اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعو لمساندة الأسرى والعمال ووقف الحرب على غزة

صدى نيوز -عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً اليوم الأربعاء الموافق 17/07/2024، حيث استمعت في بداية الاجتماع وتنفيذاً لقرارها السابق بتوسيع حملة التضامن مع الحركة الاسيرة لمسؤولي مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا للأسرى، ومقترحاتهم وقراراتهم بهذا الخصوص وقررت متابعتها معهم وبشكل خاص للعمل من اجل إنجاح اليوم العالمي للتضامن مع غزة ومع الحركة الاسيرة.

كما استمعت أيضاً للأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووضع العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من العمل ومصادرة حقوقهم من قبل دولة الاحتلال.
أكدت اللجنة التنفيذية ادانتها للمجازر الإسرائيلية في إطار حملة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والمتصاعدة في الضفة الغربية والقدس، والتي تتحملها بشكل كامل وتقوم بها دولة الاحتلال بالشراكة مع الإدارة الأمريكية. 

وقالت: إن نضال وكفاح ومقاومة شعبنا سيستمر من أجل الوصول الى الحرية والاستقلال ونيل كافة حقوقنا في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأكدت اللجنة التنفيذية متابعة العمل مع مؤسسات الاسرى في النضال من اجل حماية أسرانا ومعتقلينا الأبطال من سياسة التنكيل والتعذيب والعزل والقتل والإهمال الطبي المتعمد الذي يقوم به الاحتلال بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي لدى اسرانا في مواجهة فاشية الاحتلال. 

وأضافت: إن خطورة وضع الاسرى وما يتعرض له اسرى قطاع غزة  الذين لا يعرف عددهم ويتعرضون  للإعدامات الميدانية، والاخفاء القسري والتنكيل والترويع  داخل المعتقلات السرية وخاصة ما يسمى سجن سديه تيمان الذي ارتكبت فيه ابشع الجرائم، يتطلب تكثيف الجهود الكفاحية والتضامنية العربية والدولية بما فيها من خلال متابعة اللجنة التنفيذية اتصالاتها مع الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية  وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية من أجل الارتقاء بمواقفها الى مستوى ما يتعرض له شعبنا  واسرانا من جرائم وضرورة  فرض المقاطعة على الاحتلال وتسريع آليات محاكمته وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية و تسريع استصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم في دولة الاحتلال .

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة تكاثف كل الجهود على كافة المستويات سواء الداخلية او الإقليمية أو الدولية لإنجاح اليوم العالمي لوقف حرب الإبادة والقتل والتدمير، اسناداً ونصرةً لأسرانا البواسل ومشاركة الجميع بالفعاليات الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات وفي عواصم العالم أجمع بمشاركة المتضامنين مع حقوق ونضال ومقاومة شعبنا وأحرار العالم. 

كما دعمت اللجنة التنفيذية   تكثيف الاتصالات لحماية عمالنا وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم من خلال نقاباتهم ومن خلال الحكومة ومطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور ومواصلة الجهود مع منظمة العمل الدولية لرفع القضايا أمام المحاكم الدولية لتحصيل التعويضات لعمالنا.

وثمنت اللجنة التنفيذية دعوة جمهورية الصين الشعبية لجميع الفصائل الفلسطينية لعقد الاجتماع في بكين من أجل انهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا ومقاومتنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدين على دور الصين في دعم قضايا وحقوق شعبنا من أجل انهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.