إدانة فلسطينية لمشروع قانون إسرائيلي يصنف الأونروا بـ "الإرهابية"

صدى نيوز - أدانت جهات فلسطينية، مساء الإثنين، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون بالقراءة التمهيدية بتصنيف الأونروا منظمة "إرهابية".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، قرار الكنيست بأنه استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وأكد الشيخ أن الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارس يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وقرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر في دورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي.

فيما عبرت حركة حماس عن رفضها للقرار، معتبرةً إياه إجراءا باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.

وقالت: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حماية "الأونروا" من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة. وفق نص بيانها.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن القرار "يُنذر بأن الكيان المجرم يعدّ لشن حرب تجويع تطال اللاجئين الفلسطينيين، ليس في قطاع غزة فحسب، بل وفي مخيمات الضفة المحتلة والقدس كذلك".

ورأت في القرار بأنه خطوة في إطار تسريع مخطط ضم الضفة المحتلة إلى الكيان، ويعرض حياة مئات الالآف من العائلات الفلسطينية لخطر شديد، وهو حلقة من حلقات السعي لتصفية الحقوق وإنهاء القضية الفلسطينية، ويأتي في سياق الاستهداف الممنهج لقضية اللاجئين وحقوقهم. كما قالت.

ودعت "أحرار العالم للتصدي لهذه المحاولات التي تديرها حكومة الارهاب الصهيوني وكل أجهزة الكيان وهيئاته، ومن ضمنها الكنيست، بصفته الذراع التشريعي للاحتلال، بما يصدره من تشريعات وقوانين تتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، وهو شريك أساسي في جرائم الحرب وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية باتخاذ الإجراءات كافة لحماية وكالة الأونروا، وبملاحقة أعضاء الكنيست الذين يمررون مثل هذه التشريعات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.