"نيويورك تايمز": نظريات المؤامرة تغزو الإنترنت بشأن ترامب وبايدن وهاريس

صدى نيوز - تطرقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى نظريات المؤامرة التي اجتاحت الإنترنت عقب محاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب وانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي لعام 2024.

وقالت الصحيفة إنه بعد محاولة اغتيال ترامب، دعت الأصوات على جانبي الطيف السياسي إلى "خفض درجة" الخطاب السياسي السام، وبحلول الوقت الذي أعلن فيه بايدن انسحابه من السباق الرئاسي بعد ثمانية أيام، عادت "حرارة" الخطاب إلى الارتفاع بالتزامن مع نظريات المؤامرة والاتهامات التي تم تبادلها عبر الإنترنت، أججتها حملة تضليل وتعليقات تحض على الكراهية موجهة للمرشحة الرئاسية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ووفقا لموقع PeakMetrics الذي يتتبع النشاطات عبر الإنترنت، فإن أكثر من واحدة من كل 10 منشورات ذكرت هاريس على منصة "إكس" يوم الأحد تضمنت هجمات عنصرية أو جنسية. وتضمنت ادعاءات كاذبة حول عرقها وما إذا كانت غير مؤهلة للترشح للرئاسة لأنها ليست مواطنة.

وعقب إطلاق النار على ترامب خلال كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في 13 يوليو الحالي، توجه المستخدمون فورا لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد عما يحصل أو لتغذية نظريات المؤامرة. 

وقدمت الصحيفة مثالا على ذلك، مالك منصة "إكس" إيلون ماسك الذي قال في منشور عقب ساعات فقط من محاولة اغتيال ترامب: "انعدام شديد في الكفاءة أو أنه كان متعمدا". 

وذكرت الصحيفة أن المعلومات المضللة على "إكس" و"فيسبوك" و"تيك توك" و"إنستغرام" تم تضخيمها من خلال حسابات غير موثقة، باستخدام روبوتات تنشر ادعاءات مضللة باستخدام وسوم تزعم أن عملية الاغتيال كانت مدبرة.

وذكرت شركة Cyabra، وهي شركة استخبارات لوسائل التواصل الاجتماعي ومقرها تل أبيب، أن ما يقرب من نصف الحسابات التي قدمت هذه الادعاءات كانت مزيفة، وأنها حظيت بأكثر من 400 ألف تفاعل، مثل إعادة النشر أو الإعجابات، مع المستخدمين. 

ووجدت الشركة الظاهرة ذاتها بعد انسحاب بايدن من الانتخابات الرئاسية، "مما يشير إلى حملة منسقة للترويج للسيد ترامب وتشويه سمعة السيد بايدن"، بحسب تعبير "نيويورك تايمز".

ونوهت الصحيفة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في استخدام منصات التواصل الاجتماعي التي يغلب عليها المنتمون للحزب الجمهوري، مثل "سوشال تروث" و"رامبل" و"بارلور". 

وذكرت أن المواقع التي لم تشهد أي تغيير تقريبا في حركة المستخدمين هما "فيسبوك" و"ثريدز"، وكلاهما مملوك لشركة "ميتا" التي اتخذت "قرارا واعيا بالتركيز بشكل أقل على المحتوى السياسي"، وفق تعبير الصحيفة.