سموتريتش يهاجم الدعوة لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى

صدى نيوز - هاجم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، دعوة الولايات المتحدة ومصر وقطر في بيان مشترك، أمس، كلا من إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، في الدوحة أو القاهرة، في 15 آب/أغسطس الجاري.

ويأتي هجوم سموتريتش على هذه الدعوة رغم أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن من جانبه أن إسرائيل سترسل وفدها إلى هذه المفاوضات في التاريخ المذكور.

وكرر سموتريتش في بيانه، اليوم، رفضه لوقف إطلاق النار، ووصف صفقة تبادل أسرى بأنها "تماثل وهمي" بين الرهائن الإسرائيليين المحتجين في قطاع غزة وبين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذي وصفهم بأنهم "مخربين حقيرين قتلوا يهودا"، وأعلن رفضه الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف الحرب قبل "إبادة نازيي حماس – داعش"، حسب زعمه.

واعتبر دعوة الوسطاء إلى استئناف المفاوضات أنها "مصيدة خطيرة" تُملي "معادلة" على إسرائيل "وتفرض علينا اتفاق استسلام". وأضاف أن اتفاقا كهذا من شأنه أن يدفن "إنجازات الحرب" وإبقاء حزب الله "كتهديد على سكان الشمال ومنح جائزة للإرهاب".

وطالب سموتريتش من نتنياهو "عدم السقوط في هذه المصيدة وعدم الموافقة على التزحزح، ولو بشكل طفيف، عن الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو مؤخرا".

وهدد سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، باستمرار بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال وافق نتنياهو على التقدم نحو صفقة تبادل أسرة ووقف الحرب على غزة، خلافا لموقف جميع قادة الأجهزة الأمنية.

إلى جانب ذلك، فإن لليمين الإسرائيلي المتطرف والاستيطاني، الذي يمثله سموتريتش وبن غفير وأعضاء كنيست من حزب الليكود، هدف آخر وأساسي من استمرار الحرب، وهو الاستيطان في قطاع غزة.

ودعا سموتريتش، يوم الإثنين الماضي، إلى الاستيطان في قطاع غزة، وزعم أنه طالما أن رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، فإن تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت هو أمر "عادل وأخلاقي".

وقال خلال "مؤتمر قطيف"، حول إعادة بناء الكتلة الاستيطانية "غوش قطيف" في قطاع غزة التي أخلتها إسرائيل بخطة فك الارتباط، العام 2005، إنه "لم أطلب وصف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب. ومسموح لي أن أقول تطلعاتي. وحيث لا يوجد استيطان لا يوجد أمن، ورئيس الحكومة يقول إن هذا ليس واقعيا لكني أختلف معه في هذا الموضوع".

وذكرت القناة 12، أمس، أن أعضاء كنيست من حزبي الليكود والصهوينية الدينية بالشراكة مع قادة المستوطنين، شكلوا "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 بأن ذلك يأتي بمبادرة من أعضاء الكنيست عميت هليفي وأريئيل كلنر من الليكود، وتسفي سوكوت من "الصهيونية الدينية"، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، يوسي داغان، الذين يعملون على صياغة مشروع قانون يقضي بإلغاء فك الارتباط عن القطاع، لتقديمه مع افتتاح الدورة المقبلة للكنيست.

ونقل موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، اليوم، عن داغان قوله إن "السابع من أكتوبر هو نتيجة مباشرة للطرد، وقانون فك الارتباط هو وصمة عار في سجل القوانين".

وكان كلنر قد قال، أمس، إنه "لم نُزل أبدا حقنا لقومي في غزة. والقطاع لنا تماما مثل يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، والقانون الدولي أيضا لا يعترف بسيادة الفلسطينيين على هذه المناطق".

ويتعلق مصير نتنياهو السياسي بهذا اليمين المتطرف الاستيطاني، الذي بمقدوره إسقاطه عن الحكم بشكل سريع في حال سار باتجاه مناقض لتوجهات اليمين الاستيطاني، الذي ينظر إلى الحرب على أنها فرصة ذهبية للعودة إلى الاستيطان في القطاع وتهجير الفلسطينيين منه، مثلما يدعو علنا إلى احتلال جنوب لبنان وإقامة مستوطنات فيه.