صدى نيوز - قالت نقابة المحامين في بيان صحفي صدر عنها صباح اليوم، أن جرائم الحرب والإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني كما حدث الأمس في مجزرة مسجد التابعين في حي الدرج في قطاع غزة والتي خلفت ما يزيد عن مئة من الشهداء والجرحى تؤكد أن الإحتلال ماض في جريمة الإبادة ويواصل امتهان القانون الدولي ومقرراته والإنسانية جمعاء.
وأشارت النقابة أن حالة التصعيد التي يمارسها الإحتلال ميدانيا في الأرض المحتلة بما في ذلك سياسات القتل والإغتيال التي ترتكب في الضفة الغربية تحديدا في جنين وطولكرم مع استمرار الإبادة في قطاع غزة وما يترافق مع كل ذلك من أعمال مصادرة وتوسع استيطاني استعماري متسارع تؤكد مجددا أن هذا السلوك الإجرامي المتواصل للإحتلال هو نتيجة حتمية لواقع الإفلات من العقاب بغطاء وحماية قوى الاستعمار.
وشددت النقابة، أن هذا الغطاء الممنوح للإحتلال عن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قبل القوى الإستعمارية من قبل نكبة الشعب الفلسطيني وحتى يومنا هذا ضمن سياسة ازدواجية المعايير والتناقض ما بين السلوك والدعاية اللفظية يمثل الشريان المغذي لاستمرار إبادة الشعب الفلسطيني، ويمثل تهديدا خطيرا بالأمد المنظور للأمن والسلم الدوليين ويضع الهيئة الأممية أمام فشل حتمي في اداء وظيفتها.
وأضافت النقابة، أن المكون الدولي بمختلف تشكيلاته وهيئاته أمام إمتحان مصيري في سياق حفظ ما تبقى من قيم إنسانية في ظل جرائم الإحتلال الصهيوني المتواصلة وأمام أشلاء الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ شعبنا.