اقتصاد صدى- أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings)، الليلة (الإثنين - الثلاثاء) عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية.
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبرة الماضي، مما أثر على المؤشرات المالية لإسرائيل.
وفي تعليقه على قرار الوكالة، قال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، ياهلي روتنبرغ، إن "استمرار الحرب وارتفاع المخاطر الجيوسياسية يؤثران على المؤشرات المالية وبالتالي على تصنيف إسرائيل الائتماني".
وأضاف أنه "رغم الحرب، تتمتع دولة إسرائيل بوصول كبير جدًا إلى أسواق المال المحلية والدولية، مع شروط تمويل مستقرة وطلب قوي على الدين في السوق المحلية".
وقال إن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمتلك أسواق مالية عميقة وسائلة، وهو قادر على مواجهة جميع التحديات التي تقف أمامنا. ومع ذلك، يجب علينا توفير أكبر قدر ممكن من اليقين للاقتصاد الإسرائيلي، للمستثمرين، ولشركات التصنيف".
وتابع "من الضروري التحرك سريعًا لإعداد ميزانية دولة مسؤولة لعام 2025 ترتكز على إعادة بناء الاحتياطيات المالية من خلال خفض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تعزيز محركات النمو، والاستثمار في البنية التحتية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتقديم استجابة منظمة ومحددة لاحتياجات نظام الأمن".
ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش على خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في محاولة لطمأنة الجمهور الإسرائيلي. وقال: "إن دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب وجودية، هي الأطول والأغلى في تاريخها. حرب تدور رحاها على عدة جبهات في وقت واحد وفق ترجمة اقتصاد صدى، وتستمر منذ ما يقرب من عام. إن تخفيض التصنيف في أعقاب الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي خلقتها أمر طبيعي".
وتابع: "إن اقتصاد إسرائيل قوي ونحن نسير فيه بشكل صحيح ومسؤول. المؤشرات الاقتصادية تشير إلى متانة الاقتصاد والثقة العالية التي نتمتع بها في الأسواق".
وقال: "سننتصر في الحرب على كافة الجبهات ونستعيد الأمن ونرفع الاقتصاد من الحرب إلى مسار النمو. سنقر موازنة مسؤولة ستستمر في دعم كافة احتياجات الحرب في الجبهة والمؤخرة حتى النصر، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو. وبسرعة كبيرة سوف يرتفع التصنيف الائتماني مرة أخرى".