القرار بقانون الخاص بتعديل مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين والله بكفي!

نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/8/2024 قرار بقانون معدل لقانون مكافات ورواتب اعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين تحت الرقم (8) لسنة 2024، بالاطلاع الاولى على القانون نجد ان القانون انشأ مراكز قانونية جديدة  وسيؤدي عند تطبيقه الى دفع مبالغ مالية طائلة وباثر رجعي من هيئة التقاعد، والملاحظات هي:

1.    أن القانون الغى عمليا قرار الحكومة بعدم التمديد لمن يبلغ سن الستين من الموظفين العموميين، وحيث ان من هم في حكم الوزراء كان ينطبق عليهم سن التقاعد فعمليا وقانونيا اصبحوا خارج حدود سن التقاعد وسيبقون في مناصبهم الى ان يتوافهم الله، على خلاف الوزراء الذين ينهون عملهم بانتهاء عمل الحكومة.

2.    القانون منح من هم في حكم الوزراء كافة الحقوق والرواتب والامتيازات مما يعني ان الخزينة العامة ستتكلف مصاريف جديدة يجب الافصاح عنها للجمهور طالما ان الحكومة تقول ان هناك ازمة مالية، فكيف يستقيم هذا مع واقع الحال.

3.    القانون يلزم صندوق التقاعد بدفع كافة المساهمات التي كان يدفعها لمن هم بحكم الوزراء الى هيئة التقاعد مما سيؤدي الى تخليدهم في الوظيفة العمومية.

4.    القانون منح من هم في حكم الوزراء حقوق تفوق الغاية من تعيينهم في درجة وزير، فالاحرى ان يتم تحويلهم الى وزراء افضل لسمعة الواقع المعاش.

5.    القانون عمليا فرق ما بين العسكريين والمدنيين وادى الى حرمان العسكريين من الحق في التمديد ومنح الموظفين العموميين ممن هم في حكم الوزراء الحق في التأبيد في الوظيفة وهذا يخالف منطوق المساواة.

6.    من المعلوم ان هذا القرار سيكلف الخزينة مبالغ مالية قد لا تكون كبيرة مع العلم  ان الوزراء لا يساهمون من رواتبهم لصالح هيئة التقاعد مما اثار في حينه جدل عن سبب ذلك.
 برجع وبقول هاي حال البلد، فهل يعني هذا ان رئيس الحكومة والحكومة لم تكن تعلم بذلك، وانني على قناعة ان الرئيس لو كان بعلم ابعاد اصدار هذا القرار بقانون لما اصدره.