صدى نيوز - يتوجه الناخبون الأردنيون غدا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس النواب العشرين، وفق قانون انتخابي جديد يطبق للمرة الأولى.
وتأتي انتخابات مجلس النواب الأردني المرتقبة عقب إصدار العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا يقضي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020.
وجرت أول انتخابات برلمانية عام 1947، أي بعد عام واحد من استقلال المملكة عن بريطانيا، في حين سيحمل مجلس النواب الجديد رقم 20 في تاريخ البلاد.
ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتأتي الانتخابات في وقت تعاني البلاد من تأثير الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت شهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع السياحة الذي تشكل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وعانى الاقتصاد الأردني بشدة جراء النزاعات في العراق وسورية المجاورين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا إضافيا على المملكة المحدودة الموارد، ثم أزمة كورونا.
وشهد قطاع السياحة انتعاشا قبل الحرب على غزة ووصل عدد السياح العام الماضي إلى حوالي ستة ملايين زائر فيما بلغت الإيرادات نحو خمسة مليارات دينار (نحو سبعة مليارات دولار).
ولكن الحرب على غزة أثرت على القطاع وأدت إلى تراجع العائدات في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعتمد اقتصاده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين المسجلين تجاوز 5,1 مليون ناخب من أصل 11,5 مليون نسمة هو عدد سكان الأردن، بينهم نحو 2,6 مليون من الإناث و2,4 مليون من الذكور.
وجرت الانتخابات السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وسط إجراءات استثنائية في ظل تفشي جائحة كورونا، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليونا من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.
وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عن نشر 38 مراقبا لمراقبة هذه الانتخابات.
ويشارك في الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات، حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون ويساريون وعسكريون متقاعدون بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.