"صدى نيوز" تكشف بعض بنود مسودة المقترح الأولي للمشروع الفلسطيني الذي سيقدم للأمم المتحدة

 خاص صدى نيوز - من المقرر أن يطرح الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة، خلال الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق بعد العشرين من الشهر الجاري، مشروع قرار للتصويت عليه يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وحسبما علمت صدى نيوز سيترأس، الرئيس محمود عباس، الوفد الفلسطيني إلى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية الجديدة، وسيلقي كلمة أمام أعضاء الجمعية العامة، قبل أن يعلن عن نية الوفد تقديم مقترح قرار جديد للتصويت عليه.

واطلعت "صدى نيوز" على بعض بنود المسودة الأولى لمشروع القرار المنوي طرحه للتصويت من قبل الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع المرتقب.

وتنص أهم النقاط في مسودة مشروع القرار، على المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ اعتماد القرار وإجلاء المتسوطنين وتفكيك الجدار وتقديم التعويضات للمتضررين وإنشاء آلية دولية لتقييم وتسجيل كل الأضرار منذ العام 1967 وحتى الآن.

ويدعو القرار، دول العالم إلى ضمان إنهاء أي عائق ناتج عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في فلسطين وعدم تقديم أي مساعدة في إدامة الوضع والامتناع عن العلاقات التعاهدية أو الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية معها فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة أو أجزاء منها، بما في ذلك المستوطنات.

كما يشير إلى تنفيذ العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأفراد والكيانات المسؤولين عن الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني في  فلسطين، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفق ما اطلعت عليه صدى نيوز.

ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة (تقريبا كل دول العالم) لمناقشة الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية في فلسطين وكيفية ضمان احترامها، كما يدعو سويسرا، بصفتها الوديعة لاتفاقيات جنيف، للقيام بالتحضيرات اللازمة على وجه السرعة.

ويطالب القرار كما يظهر في المسودة التي اطلعت عليها "صدى نيوز"، بإنشاء لجنة خاصة تتألف من الدول الأعضاء ذات الخبرة والتخصص لفحص انتهاكات إسرائيل المتعلقة بالتمييز والفصل العنصري وتقديم تقرير وتوصيات للجمعية العامة بهذا الصدد.

ويأتي ذلك في وقت كُشف فيه عن مناقشات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن العواقب القانونية للاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال كاتس: "إذا كسر الفلسطينيون الأدوات في الجمعية العامة، فسنكسر السلطة الفلسطينية ونفككها".

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة سيقدم مشروع قرار سيطرح للتصويت في الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ حكم المحكمة ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر؛ انسحاب الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الاستيطان، وإعادة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ودعوة الدول إلى عدم الاعتراف قانونياً بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفرض العقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك. للاشتباه في استخدامها في الأراضي الفلسطينية، وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس" وفق ترجمة صدى نيوز.

وفي المناقشة، بحسب كاتس، تم تقديم معلومات حساسة حول اتجاهات العمل الفلسطيني، وبعد ذلك أمر وزير الخارجية "بالمضي قدماً في الخطوات التحضيرية للجمعية العامة، بما في ذلك سلسلة من الإجراءات ضد الولايات المتحدة وصداقة إسرائيل في بقية العالم".

ويتوقع أن تعارض دول القرار، وأن تقوم إسرائيل في الوقت نفسه بصياغة حزمة متداخلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، اعتماداً على مدى خطورة القرارات التي سيتم اتخاذها في الجمعية العامة.

وأشار كاتس في المناقشة: "إذا كسر أبو مازن الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. وإذا اتخذ الفلسطينيون خطوات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد قطع الاتصال معها وحلها بالكامل. وفق ترجمة صدى نيوز.

وقال: "إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة".