خبير اقتصادي: قرار الفيدرالي خفض الفائدة قد لا يحمل الكثير من الإيجابية لفلسطين

خاص اقتصاد صدى- أنهى البنك الفيدرالي الأمريكي دورة تشديد نقدي استمرت أكثر من 4 سنوات بعد قراره الجديد بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة وتوقعات بخفضها مرة أخرى خلال العام الجاري 2024، فهل سيؤثر هذا القرار على السوق الفلسطينية، وهل ستشهد أقساط المقترضين انخفاضاً؟ 

المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم قال في حديث خاص مع اقتصاد صدى: "من ناحية نظرية، تخفيض سعر الفائدة على الدولار بالتحديد، وليس على العملات الأخرى، وربما يتبعه في ذلك البنك المركزي الأردني، ولكن واضح أن بنك إسرائيل لن يقوم بهذه الخطوة".

وتابع: "إذا تم التخفيض من قبل البنك المركزي الأردني وتبع قرار الفيدرالي، ستصبح حينها تكلفة الأموال في فلسطين على العملتين (الدينار والدولار) أقل، وهذا لاشك أمر إيجابي للمقترضين أو لمن يريد اقتراض الأموال وللاقتصاد بشكل عام". 

وأكمل: "يفترض أن السياسية التي يتم فيها تخفيض سعر الفائدة من بنوك مركزية بالعالم، هي أداة من أدوات السياسية النقدية لتحفيز النمو في الاقتصاد وتحريكة وتنشيطه، لأن كلفة التمويل تنخفض ويصبح هناك شهية أفضل للمخاطرة والاستثمار والاقتراض والاستهلاك وبالتالي تحريك الاقتصاد، ولهذا السبب تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة".

وعن تأثير ذلك على فلسطين، قال عبد الكريم: "في فلسطين لا شك أنه لطالما يوجد أسعار فائدة ارتفعت عندما ارتفعت سعر الفائدة في أميركا على الدولار، أو الدينار- تم تعديلها لأنها مرتبطة في معظم القروض فيما يسمى حركة الفائدة العالمية- عندها يفترض أن يتم تخفيض الفائدة للمقترضين الحاليين، إذا كان بالعقود شرط يسمح بذلك، أو لمن يرغبون بالاقتراض، وكذلك الأمر بالنسبة للودائع".

تأثير قرار خفض الفائدة على الدولار.. هامشي في فلسطين!

وتابع: "تأثير القرار على الاقتصاد من الناحية النظرية إيجابي، ولكن في فلسطين قد لا يحمل الكثير من الإيجابية، والسبب أن العوامل الأخرى الجيوسياسية والمخاطر والمعيقات والظروف العامة في فلسطين، تجعل تأثير هذا العمل هامشي جداً، لأن العوامل الأخرى هي الطاغية، بدليل أنه إذا نظرنا إلى أسعار العملات مقابل الشيكل، لم تتأثر كثيراً، ولم ينخفض الدولار أمام الشيكل كثيراً، والسبب أن العوامل السياسية هي من تتحكم بسعر الشيكل".

وأضاف: "هناك عوامل أخرى تحييد هذا العامل بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، ونحن ليس لدينا عملة واحدة وإنما أكثر من عملة متداولة في البلد". 

ما مصير أقساط المقترضين؟ 

وعن دور سلطة النقد في إلزام البنوك بخفض الفائدة على المقترضين، قال عبد الكريم: "سلطة النقد لا علاقة لها، فهي لا تملك أدوات سياسة نقدية لأنه ليس لدينا عملة،  وفي فلسطين البنوك نفسها تقوم بتركيب سياساتها وليس سلطة النقد، فهي لا تتدخل بأسعار الفائدة لأنها تعتمد على ما يسمى اقتصاد السوق، وبالتالي تترك قواعد استرشادية لكل بنك وفق القانون أن يتعامل مع هذه الفائدة، ويتم تمرير القرار وتأثيراته بشكل غير مباشر وليس بقرار رسمي كتابي من سلطة النقد".

ولفت إلى أن "خفض أسعار الفائدة الآن على المقترضين في فلسطين يعود حسب شروط العقد لكل مقترض، لكن معظم العقود طويلة المدى، والعقود العقارية ممكن أن يؤثر، لأنه في كثير من الأحيان لحماية الطرفين تكون (الفائدة) مرتبطة بالتغييرات على أسعارها عالمياً، لكن يعود الأمر للعقد بين المقترض وبنكه، وإذا أتيح العقد للبنك أن يرفع الفائدة فإنه يتيح له أيضا أن يخفض.

وعن قرارات بنوك السعودية والإمارات والبحرين خفض الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت 25 نقطة أساس،و55 نقطة أساس في قطر، قال عبد الكريم لاقتصاد صدى: "هذه دول تمتلك عملة، وأدوات سياسة نقدية، ونحن لا عملة لدينا، ولا نملك أدوات سياسة نقدية، نستخدم العملات الأخرى ولكن لا نتدخل بأسعارها".