خصخصة ميناء أشدود وضريبة جديدة على البنوك: الكشف عن مشروع قانون جديد في إسرائيل
ترجمة اقتصاد صدى: تم الكشف عن مشروع قانون جديد في إسرائيل، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي تعتزم الحكومة إقرارها بجانب الموازنة العامة لإسرائيل للعام المقبل ويتضمن عددا من الخطوات الهامة في مجالات المالية والعقارات والشركات الحكومية وغيرها. ولا يتضمن المشروع مراسيم ضريبية من المقرر إدراجها في موازنة 2025، مثل تجميد معدلات ضريبة الدخل ومزايا الضمان الاجتماعي، والتي سيتم الترويج لها بشكل منفصل.
ضريبة خاصة على البنوك
ويقترح في مسودة القانون الجديد، تشكيل لجنة لدراسة فرض ضريبة خاصة على البنوك في العام 2026، وذلك استمراراً للدفعة الخاصة المفروضة عليها في العامين 2024 و2025 بمبلغ يقارب 2.5 مليار شيقل. والسبب الرئيسي وراء ذلك وفق ترجمة اقتصاد صدى هو الربحية غير الطبيعية للبنوك.
وتشير الملاحظات التوضيحية إلى أن خلفية القانون كانت زيادة غير عادية في ربحية البنوك في 2022-2023، في أعقاب رفع أسعار الفائدة في بنك إسرائيل. ورفعت البنوك الفائدة على الائتمان ولكن بشكل أقل على الودائع، مما أدى إلى زيادة أرباحها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي صافي الربح حوالي 24 مليار شيكل، بزيادة قدرها 30% عن عام 2021. وارتفع العائد على رأس المال من 8% في العقد السابق إلى 15.6% في عام 2023. وتعود الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى قرارات بنك إسرائيل، وليس إلى المبادرات التجارية. وتقرر أنه من المبرر فرض رسم خاص على البنوك بسبب هذه الظروف. وسيقوم فريق بفحص استمرارية الدفع لعام 2026 في الربع الثالث من عام 2025.
خصخصة ميناء أشدود
وعلى رأس وزارة المواصلات وميناء أشدود: في وزارة المالية يكشفون في مشروع القانون الجديد الذي يتم تشكيله لموازنة 2025 عن نيتهم قيادة خصخصة ميناء أشدود، آخر ميناء تم تشغيله من قبل شركة حكومية وفق ترجمة اقتصاد صدى.
وبحسب الاقتراح، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتعزيز إجراءات بيع أسهم ميناء أشدود، برئاسة مدير سلطة الشركات وممثلين عن وزارة المواصلات والمالية كأعضاء. وستقدم اللجنة إلى وزير التعاون الإقليمي دودي أمسالم، المسؤول أيضًا عن هيئة الشركات، توصية لعملية الخصخصة خلال 60 يومًا. ويلزم الاقتراح الوزير بأن يعرض على اللجنة الوزارية للخصخصة مقترحا موجزا لخصخصة الميناء خلال 90 يوما.
وجاء في البيان التوضيحي لاقتراح صناع القرار أن "شركة ميناء أشدود هي حاليا شركة الموانئ الحكومية الوحيدة". وأضاف أن "إصلاح الموانئ الذي تم الترويج له في العقدين الأخيرين أدى إلى فتح سوق الموانئ أمام المنافسة من خلال إنشاء مينائين جديدين وفتحهما أمام القطاع الخاص وكذلك من خلال خصخصة الموانئ الحكومية.
المصدر: صحيفة جلوبس