صدى نيوز - أظهرت ملفات مسربة لموقع ديكلاسيفيد البريطاني أن الحكومة الإسرائيلية شنت حملة استمرت عقدًا من الزمان لحماية مسؤوليها من الإجراءات الجنائية في بريطانيا.

وبحسب الموقع، ركزت الحملة على الضغط على بريطانيا لتغيير نهجها تجاه تشريع الولاية القضائية العالمية، والذي يسمح بمقاضاة أخطر الجرائم في بلد آخر.

كان الهدف هو السماح للمسؤولين الإسرائيليين بزيارة ‎بريطانيا دون خوف من الاعتقال، وخاصة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.

وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة فلسطين أكشن، لموقع ديكلاسيفيد: "إنه لأمر حقير وإهانة لديمقراطيتنا أن تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الضغط على حكومتنا لتغيير القوانين لصالحها، لمنع مقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب".

وقالت إن هيئة الادعاء العام "تضطهد الآن أفراد منظمة فلسطين أكشن لمحاولتهم وقف ارتكاب جرائم حرب من قبل الدولة الإسرائيلية".