اقتصاد صدى - أصدرت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بوزارة الصناعة بيانًا توضيحيًا حول عمليات البيع والشراء والتداول في المشغولات الذهبية، بما في ذلك الليرات والأونصات.
وأكدت المديرية أن السعر العالمي للأونصة بلغ 2680 دولارًا، مدفوعًا بعوامل عدة، منها التغيرات في سياسة الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وأشارت إلى أن الأسعار الحالية المتداولة في السوق الفلسطيني لا تعكس القيمة العادلة، إذ تسجل ارتفاعات غير مبررة مقارنة بالسعر العالمي. ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة على سعر الأونصة بين 50 و70 دولارًا، بالنظر إلى خصوصية الوضع الفلسطيني وارتفاع تكاليف استيراد الذهب.
ومع ذلك، لوحظ أن الأسعار في السوق الفلسطيني قد ارتفعت بما يصل إلى 300 دولار عن السعر العالمي، مما يعكس الإقبال المتزايد على شراء الذهب كوسيلة للتحوط، خاصة في ظل الشائعات والمبالغات التي تروجها بعض التحليلات الاقتصادية.
وشددت المديرية على أن التصريحات المتعلقة بنقص كميات الذهب المتداولة في السوق الفلسطيني تفتقر إلى الأسس الصحيحة، حيث تدمغ المديرية ما يقارب 70 كيلوغرامًا من الذهب يوميًا، مما يضمن توفر الكميات اللازمة في السوق.
وحثت المواطنين على توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات، وندعوهم إلى التروي في عمليات الشراء، حيث إن الأسعار الحالية قد تعرضهم لمخاطر مالية مستقبلية. كما نحث المواطنين على متابعة أخبار المديرية وطلب المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة، لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع السياسات النقدية المعمول بها.
ودعت المواطنين تقديم شكاوى أو استفسارات عبر الاتصال بالرقم المجاني 129.