"موديز" تخفض التدريج الائتماني لإسرائيل بدرجتين

اقتصاد صدى- في ضربة اقتصادية جديدة لإسرائيل، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني درجتين وأضافت نظرة مستقبلية سلبية.

خفضت وكالة التصنيف الدولية تصنيف إسرائيل من A2 إلى Baa1، مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية. وهذا هو التخفيض الثاني هذا العام من قبل وكالة موديز، بعد أن خفضت الوكالة في فبراير تصنيف إسرائيل من A1 إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكان التخفيض السابق في شهر فبراير من هذا العام، عندما نشرت وكالة موديز تقريرا شديد اللهجة عن إسرائيل، أعلنت فيه قرارها - لأول مرة منذ أن بدأ تصنيف إسرائيل في عام 1988 - بخفض تصنيف إسرائيل من A1 (خامس أعلى تصنيف). إلى A2 ومع توقعات سلبية، كان هذا يعني أن الوكالة تدرس خفض تصنيف إسرائيل مرة أخرى على المدى القصير والمتوسط ​​(أي ما بين عام ونصف)، وكما ذكرنا، فقد حدث ذلك.

وفي فبراير/شباط، أوضحت وكالة التصنيف القرار الدراماتيكي بالقول إن "العواقب الجانبية للصراع الحالي مع حماس، أثناء وبعد نهايته، تزيد بشكل كبير من المخاطر السياسية على دولة إسرائيل، وتضعف السلطتين التشريعية والتنفيذية وتلحق الضرر بإسرائيل". القوة المالية للبلاد في المستقبل المنظور." بمعنى آخر، شددت وكالة موديز بعد ذلك على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتفسير الخطوة غير المسبوقة.

إن خفض التصنيف ليس مفاجئا، لثلاثة أسباب وفق متابعة اقتصاد صدى:

أولاً، في التخفيض السابق في فبراير/شباط، أعطت وكالة موديز إسرائيل نظرة مستقبلية سلبية، وبالتالي فإن المزيد من التخفيض كان مطروحاً على الطاولة منذ فترة طويلة.  

ثانياً، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بل وأكثر من ذلك في الأسبوع الماضي، تضاعفت الرسائل من الجهات والشخصيات التي تواصلت مع شركة التصنيف، بأن هذا قرار نهائي.  

ثالثا، من وجهة نظر أساسية، يبدو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني ​​في إسرائيل معقدا للغاية، والوقت الذي مضى لم يقلل من علامات الاستفهام. ولذلك، فإن خفض التصنيف ليس مفاجئا.

في الأسابيع الأخيرة، بدأت وزارة المالية الإسرائيلية في الترويج لموازنة 2025 بعد فترة طويلة من عدم القيام بذلك، حتى أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش صرح بأنه سيحافظ على عجز بنسبة 4% فقط وفق ترجمة اقتصاد صدى. وفي الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الخزانة التغييرات الهيكلية والضرائب التي تريد إدخالها بالفعل في الميزانية المقبلة. كل هذه التحركات أخذت في الاعتبار التخفيض المتوقع وحاولت التأثير على إلغاء أو تأجيل التخفيض، لكن دون جدوى.