تقرير: فوز ترامب بالانتخابات سيزيد الدين الأميركي بمقدار الضعف مقارنة بهاريس

اقتصاد صدى- من المتوقع أن تؤدي الخطط الاقتصادية لدونالد ترامب إلى زيادة الدين الفدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة إذا تم انتخاب كامالا هاريس، وفقاً لتحليل جديد من لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي مجموعة غير حزبية في واشنطن.

ومن المتوقع أن يتضخم الدين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار إذا فاز الرئيس السابق بالبيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وتطبيق تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة وترحيل ملايين المهاجرين، من بين مقترحات أخرى.

ومن المتوقع أن يؤدي برنامج هاريس، الذي يتميز بتوسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة ولكن زيادة الضرائب على الشركات، إلى زيادة الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

ويأتي التقرير، الذي حذّر من ارتفاع خطر "أزمة مالية في نهاية المطاف"، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين المرشحين، اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية لحملاتهما.

وكتبت اللجنة في تقريرها: "سيواجه الرئيس القادم تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات ديون قياسية، وعجز هيكلي كبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحيوية". كما حذرت من تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي بسبب عبء الديون المرتفع".

يشير تحليل لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة إلى أن دونالد ترامب قد تخلى بشكل كبير عن مبدأ "الحصافة المالية" الذي طالما تبناه المرشحون الجمهوريون والساسة المحافظون أثناء حملاتهم الانتخابية. فعلى الرغم من تمريره لتخفيضات ضريبية عام 2017، فقد تعهد مؤخراً بتمرير المزيد من التخفيضات الضريبية في حال فوزه بالانتخابات مرة أخرى.

تتضمن هذه التخفيضات تخفيضاً جديداً في معدل الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية على مستوى الأفراد، تشمل إلغاء الضرائب على الدخل المكتسب من العمل الإضافي، البقشيش، والمعاشات. كما تعهد ترامب بإلغاء سقف الخصومات الضريبية على مدفوعات الضرائب الحكومية والمحلية، وهو الإجراء الذي عارضه بشدة مالكو المنازل الأثرياء في الضواحي.

بحسب لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، فإن هذه التخفيضات الضريبية والإعفاءات الأخرى ستؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 9 تريليونات دولار. ومع ذلك، فإن التعريفات الجمركية العالمية وغيرها من الرسوم المقترحة تهدف إلى تعويض هذا الارتفاع بنحو 3 تريليونات دولار.

تاريخياً، طالب الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية والمعاشات، لتعويض تأثير التخفيضات الضريبية. لكن ترامب صرح أنه لا ينوي تقليص تلك البرامج، بل يخطط لخفض الإنفاق في قطاعات أخرى من ميزانية الحكومة، معتمداً بشكل أساسي على التعريفات الجمركية لتعزيز الإيرادات.

وفقاً لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤول، هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية، وما هي السياسات التي ستُنفذ، وكيف سيتطور المشهد الاقتصادي في المستقبل. بناءً على هذا الغموض، يتوقع التقرير أن يكون نطاق النتائج المحتملة للدين العام واسعاً.

في أفضل السيناريوهات، قد لا تضيف سياسات كامالا هاريس إلى العجز المالي، ولكن في أسوأ الأحوال، قد يؤدي برنامجها إلى زيادة الدين بمقدار 8.1 تريليون دولار. أما بالنسبة لترامب، فإن نطاق الزيادة المتوقعة في الدين يتراوح بين 1.45 تريليون دولار كحد أدنى إلى أكثر من 15 تريليون دولار كحد أقصى.

حالياً، يبلغ الدين الوطني للولايات المتحدة نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، أن يرتفع إلى 125% خلال العشر سنوات القادمة إذا لم يتم إدخال أي تعديلات على القوانين الحالية.

في حال تطبيق سياسات هاريس، سترتفع هذه النسبة إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، أما في حال فوز ترامب وتطبيق سياساته، فسترتفع إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي.

تُبرز هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين التأثيرات المحتملة للمرشحين على الوضع المالي للبلاد وتلقي الضوء على التحديات المالية الكبيرة التي تواجه أي رئيس قادم.