روسيا تقترح نظام مدفوعات لدول "بريكس" ينأى عن هيمنة الدولار

اقتصاد صدى- تعمل روسيا على اقتراح إجراء تعديلات على نظام المدفوعات عبر الحدود بين مجموعة دول "بريكس" (BRICS) بهدف تجاوز النظام المالي العالمي، إذ تسعى البلاد لحماية اقتصادها من العقوبات القاسية المفروضة عليها.

البدائل المقترحة تشمل بناء شبكة من البنوك التجارية يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، وفق تقرير أعدته وزارة المالية الروسية وبنك روسيا المركزي وشركة الاستشارات "ياكوف آند بارتنرز" (Yakov & Partners) التي يقع مقرها في موسكو.

عزل الضغوط الخارجية

أشار التقرير إلى أن "النظام متعدد العملات" سيحتاج إلى "عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود"، مضيفاً أن المصالح الأميركية "لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين" داخل الشبكة المالية العالمية.

تتضمن الخطة أيضاً إنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والحبوب والذهب.

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها عقوبات واسعة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا بصورة كاملة خلال فبراير 2022. كما جمدوا الأصول الخارجية لروسيا واستبعدوا كبرى البنوك الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت". في المقابل، تسعى روسيا إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي.

رغم ذلك، تواصل دول "بريكس" الأخرى التي لا تواجه نفس تعقيدات العقوبات إعطاء الأولوية للوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار. فعلى المستوى العالمي، فإن 58% من المدفوعات الدولية، باستثناء التحويلات داخل منطقة اليورو، تجري بالدولار الأميركي، بينما تُستخدم العملة الخضراء في 54% من الفواتير التجارية الخارجية حتى نهاية 2022، وفق معهد "بروكينغز إنستيتيوشن".

نُشر التقرير فيما يستعد بوتين لاستضافة زعماء دول "بريكس" في قمة سنوية من المقرر انطلاقها في مدينة كازان من 22 إلى 24 أكتوبر الحالي. يُذكر أن مجموعة دول "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا توسعت خلال يناير الماضي لتشمل إيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر.

من بين المقترحات التي قدمتها روسيا استخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT)، أو منصة متعددة الجنسيات جديدة للسماح بالتسويات باستخدام الرموز المشفرة.

تحييد مخاطر الائتمان

ورد بالتقرير أن "الميزة الرئيسية لاستخدام نموذج التسوية بتكنولوجيا السجلات الموزعة هي القضاء على مخاطر الائتمان" المرتبطة بالنظام المصرفي التقليدي.

يمكن لتكنولوجيا السجلات الموزعة أيضاً تقليل أوقات المعالجة والتكاليف، بحيث يخلو من الكيانات الوسيطة وفحوصات الامتثال للقوانين، ما سيوفر لدول "بريكس" ما يصل إلى 15 مليار دولار سنوياً إذا استخدمت نصف إجمالي التحويلات عبر الحدود هذه المعاملات، حسبما أورد مؤلفو التقرير.