تقرير: حرب غزة لعنة على اقتصاد إسرائيل بدفعها المدخرات للهروب

اقتصاد صدى - زاد تدفق مدخرات الإسرائيليين إلى الأسهم الأميركية -وتحديدا نحو أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"- بأكثر من الضعف مدفوعا بتداعيات حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ سنة، بعد أن زادت بالفعل بسبب أزمة التعديلات القضائية، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من نصف الاستثمارات الإسرائيلية الجديدة بعد الحرب تدفقت نحو الأسهم الأميركية، في حين جاء الباقي من العائد على استثمارات في أسهم مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي الأوسع نطاقا.

ونقلت الصحيفة عن تحليل لشركة "إندكس ريسيرش آند ديفيلوبمنت" أنه تم استثمار 75 مليار شيكل (20 مليار دولار) في سوق المعاشات التقاعدية الإسرائيلية في العام الماضي، وقد تدفق أكثر من نصفها (41 مليار شيكل) إلى صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، وذهب 37% منها إلى مسارات الادخار في المؤسسات المالية الإسرائيلية.

وقبل 3 سنوات كان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" حكرا على المستثمرين المتمرسين في إسرائيل، ولم يكن سوى 1% من إجمالي الأموال المستثمرة على المدى الطويل يتم توجيهها إلى المؤشر الأميركي، أي 6 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) في المجموع.

وتشير تحليلات الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية لضخ الاستثمارات في مسارات الادخار المختلفة إلى أن الزيادة في حجم الأموال الموجهة إلى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تتركز بشكل رئيسي في صناديق التقاعد التي تدير ما مجموعه 869 مليار شيكل (231 مليار دولار)، فنحو 9% من أصول التقاعد هذه مستثمرة بشكل مباشر في تتبع المؤشر، مقارنة بنحو 0.5% فقط في أغسطس/آب 2021.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 بلغت أصول صناديق التقاعد المستثمرة في تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 4% من الإجمالي أو 28 مليار شيكل (7.44 مليارات دولار)، وفي غضون سنة تضاعف المبلغ 3 مرات تقريبا إلى 76 مليار شيكل (20.2 مليار دولار).

وفي صناديق التدريب المتقدم فإن نحو 8% من المدخرات (31 مليار شيكل أو 8.24 مليارات دولار) موجودة حاليا في صناديق تتبع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500".

وفي صناديق الادخار تضاعف إجمالي المبلغ المستثمر في المؤشر بأكثر من الضعف خلال عام، ليصل إلى 27 مليار شيكل (7.17 مليارات دولار) أو 7% من إجمالي الأصول.

وأشارت الصحيفة إلى أن عام 2024 يعد واحدا من أفضل أعوام المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على الإطلاق، إذ وصل إلى قمة جديدة وحقق عائدا يزيد على 22%، وبين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام حقق المؤشر النمو الأسرع في الفترات المقابلة في آخر 24 سنة.

الخطر الأكبر على اقتصاد إسرائيل

ونقلت الصحيفة عن مصدر في إحدى المؤسسات المالية -لم تسمه ولا مؤسسته- قوله إن الخطر الأكبر على اقتصاد إسرائيل جراء هذا التوجه أكبر من الخطر على المستثمر الفردي.

وأضاف المصدر "بالنسبة لنا كاقتصاد إسرائيلي متعطش للاستثمار في الشركات الإسرائيلية وبالبنية التحتية في البلاد والشركات المحلية فإن هذا الخروج لأموال المدخرين هو لعنة، في نهاية المطاف نحن في فترة لا يأتي فيها المستثمرون الأجانب (إلى إسرائيل) تقريبا، ومن وجهة نظرهم فهم ينتظرون أن تتضح الأمور (بالنسبة للحرب)".

وتابع "استثمارات المدخرين هي ركيزة نمو الاقتصاد، إذا أرسل المستثمر الإسرائيلي العادي أو المؤسسة المالية الإسرائيلية العادية أموالهما إلى الخارج فهذا في لغة كرة القدم هدف عكسي، إذا لم نستثمر في أنفسنا فسوف تكون لدينا في النهاية أموال أقل لتمويل الاستثمار الذي نحتاجه، عندما تنظر إلى توقعات النمو للاقتصاد فإن جزءا منها ينبع من توقع انخفاض الاستثمار في هذا الوقت".