عائلة المغدورة شهد بدارنة: نطالب باتخاذ إجراءات قضائية سريعة بحق القاتل
صدى نيوز - أحيت عائلة الشهيدة شهد بدارنة ذكراها السنوية الأولى في مكان استشهادها بالطيرة برام الله بحضور عائلتها وعدد من المؤسسات الاجتماعية والحقوقية وجمع غفير من صديقاتها وعائلاتهن.
وقد طالب المحتشدون إيقاع أقصى عقوبة بحق القاتل مشددين على ضرورة أن يتخذ القضاء العسكري اجراءات سريعة حيث انه مر عام كامل ولم تعقد سوى جلستين للمحاكمة ويتم التأجيل بالنظر في جميع الجلسات الأخرى بسبب عدم حضور محامي المتهم وعدم قيام المحكمة بتعيين محامي بديل للمتهم.
وشدد الحضور على أن الفعاليات ستستمر وسترتفع وتيرتها أمام المحكمة خلال جلسات المحاكمة.
وكان المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، قال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال المشتبه به في قتل المواطنة شهد بدارنة، التحقيق معه جارٍ للوقوف على دوافع ارتكاب الجريمة وملابساته.
وأضاف في تصريح صحفي سابق، أنه في إطار عملية المتابعة الحثيثة التي قامت بها الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لمتابعة حيثيات جريمة قتل المواطنة شهد معتصم بدارنة، بعد ورود بلاغ للأجهزة الأمنية من مواطنة حول انقطاع الاتصال مع صديقتها شهد التي تعمل في شركة لنقل الأموال في رام الله، أثناء قيادتها لمركبتها في حي الطيرة وسماعها صوت إطلاق الرصاص أثناء تواصلها معها، باشرت الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري، وعثرت على المواطنة بدارنة متوفاة برصاصة في الصدر.
كما كان جهاز المخابرات العامة قرر فصل الضابط ازار خالد سبيتان، المشتبه به في جريمة قتل المغدورة شهد بدرانة من الخدمة، وإحالته الى القضاء العسكري.
وقال الجهاز في بيان وصل صدى نيوز حينها إنه لا يمكن ان يشكل غطاء لاي ضابط يخالف القانون، ويعتدي على حياة او حقوق المواطنين.
وأيضا كانت عشيرتا بدرانة وأبو بكر أصدرتا بياناً للرأي العام حول مقتل ابنتهم شهد معتصم بدارنة على يد عنصرِ أمن قبل أيام في رام الله.
وقالت العائلة في بيانها إن الجريمة هزت كل ضمير كل حر من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وفيما أهم ما جاء في بيان العائلة
1. ان عمل القاتل المجرم في جهاز المخابرات لم يمنع اجهزة الامن وانفاذ القانون من توقيفه والتحقيق معه واحالته الى الجهات المختصة بل ان كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومدير عام جهاز الاستخبارات قد اكدوا لوالد الفقيدة ومنذ اللحظة الاولى لاعتقال المشتبه به ان السلطة والاجهزة الامنية لا يمكن ان تشكل غطاءا لاي جريمة وان الاجهزة الامنية ستعمل على اظهار الحقيقة للجمهور باسرع وقت ممكن.
2. طالما ان المجرم قد اعترف بارتكابه للجريمة البشعة والنتنه ولطالما ان جهاز المخابرات العامة قام مشكورا بفصله من الجهاز وفقا للبيان الصادر عن الجهاز بتاريخ 21/10/2023، فاننا نؤكد على ان القانون هو سيد الموقف، وان قرار احالة المجرم وقاتل ابنتنا وفقا للاصول الى الجهات القضائية المختصة ومن ثم ايقاع اقصى درجات العقوبة بحقه هو الرسالة والجواب لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حياة الابرياء.
3. نؤكد نحن عشيرة بدارنة وابو بكر اننا لن نتنازل عن حق ابنتنا باي شكل من الاشكال وسنستمر بملاحقة المجرم قانونيا وعشائريا بما يعزز من السلم الاهلي ويحمي حقوق ابنتنا، وضمان محاسبة المجرم،وبذات الوقت نقول لكل من تسول له نفسه مهما كان موقعه وصفته بارتكاب جريمة بحق اي انسان برئ انه لن يفلت من العقاب ولن يتم التسامح معه لا قانونيا ولا عشائريا.