صدى نيوز - أدانت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في مدينة رام الله، في جلستها بتاريخ 20/10/2024 برئاسة القاضي رامز مصلح وعضوية القاضي مأمون جميل والقاضي نجاة بريكي، المتهم (ح.د) بجريمة الفساد المتمثلة في جريمة الاختلاس الجنائي سنداً لأحكام المادة (1/2) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وجريمة غسل الأموال خلافاً لأحكام المادة (5/1/أ/ب/ج) بدلالة المادة (52) من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022، والحكم بحبسة مدة سنة، والزامه برد المتحصلات الجرمية البالغة (40,992) دينار اردني الى خزينة الدولة.
حيث ساهمت بشكل رئيس اعمال التحقيق الأولي من بحث وتحري وجمع استدلالات التي قامت بها الهيئة، والتحقيقات والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة بحق المدان في الكشف عن الجريمة وملاحقة مرتكبها وصولاً لإصدار حكم الإدانة بحقه، والتي ثبت للمحكمة من خلالها قيام المدان (ح.د) اثناء عمله كموظف مختص في اعمال الجباية في احدى الوزارات باختلاس مبلغ (40,992) دينار اردني ناتجة عن اعمال الجباية من المواطنين واستخدامها لمصلحته الشخصية بدلاً من ايداعها في حساب الوزارة خلافاً للقانون، بالإضافة الى قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الجريمة من خلال المتاجرة في بضائع وبيعها لغايات إخفاء مصدر هذه الاموال.