تصريح ادعاء ضد 7 مشتبهين يهود إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

صدى نيوز - قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لمحكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون تصريح ادعاء ضد سبعة مواطنين يهود من سكان مدينة حيفا ومنطقة الشمال، وبينهم جندي فار من الخدمة العسكرية، يشتبه بأنهم نفذوا مهمات عديدة ومتنوعة بتكليف من وكلاء استخبارات إيرانيين.

وبين المهمات التي نفذها المشتبهون، تصوير وجمع معلومات حول قواعد ومنشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي، وبينها قاعدتا سلاح الجو في "نيفاطيم" و"رمات دافيد" وقاعدة "الكِرْياه" في تل أبيب، وهي مقر قيادة الجيش ووزارة الأمن، وكذلك مواقع بطاريات "القبة الحديدية" وغيرها.

وحسب الشبهات، تلقى المشتبهون من الوكلاء الإيرانيين خرائط لمواقع إستراتيجية إسرائيلية، بينها قاعدة التدريبات التابعة للواء "غولاني" في وادي عارة والتي استهدفها حزب الله بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة عشرات آخرين.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أسماء خمسة مشتبهين في القضية، هم أزيز نيسنوف، وألكسندر صادكوف، ويغآل نيسان، وفيتشسلاف غوشتشين، ويفغيني يوفيه، وقاصران آخران يحظر نشر اسميهما، كما يتوقع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم الجمعة المقبل، لائحة اتهام ضدهم تشمل "مخالفات أمنية خطيرة".

والمشتبهون السبعة هم يهود من أصول أذربيجانية ويسكنون في مدينتي حيفا ونوف هجليل، وبعضهم أقارب، وهم قيد الاعتقال منذ 35 يوما، ويشتبه بأنهم نفذوا حوالي 600 عملية تجسس لصالح إيران.

ووصفت النيابة العامة هذه القضية بأنها واحد من أخطر القضايا التي جرى التحقيق فيها في السنوات الأخيرة، ويرافق الطاقم الأمني في النيابة عن كثب التحقيق في القضية منذ أسابيع.

وأضاف بيان النيابة أنه تعالى من تحقيق الشرطة والشاباك في القضية، أنه منذ أكثر من سنتين ينفذ المشتبهون مهمات مختلفة لصالح خلية تابعة للاستخبارات الإيرانية التي سعت إلى تجنيد مواطنين إسرائيليين، بتوجيه من عميلين إيرانيين كان المشتبهون على اتصال معهما.

ونفذ المشتبهون المهام التي كُلفوا بها لقاء مبالغ مالية تصل إلى مئات آلاف الدولارات، دُفعت بواسطة عملات رقمية.

وحسب بيان النيابة، فإن قسما من المشتبهين عملوا طوال سنتين، وجميهم نفذوا مهمات لصالح العميلين الإيرانيين خلال الحرب الحالية التي تشنها إسرائيل.

وتنضم هذه القضية إلى العديد من قضايا التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، وقُدم في بعضها لوائح اتهام وطلبات تمديد اعتقال إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، وقسم آخر سيقدم فيها لوائح اتهام في الفترة القريبة المقبلة.