صدى نيوز - قالت 4 مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إنه من المقرر إدراج لبنان على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاصة من جانب هيئة معنية بمراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، وفقاً لرويترز.
وقد صرّح وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان، في أغسطس الماضي، بأنه يعمل على عدم إدراج لبنان على قائمة "مجموعة العمل المالي" الرمادية، التي من المرجّح أن تشكّل عاملَ طرد إضافياً للاستثمار في البلاد.
لكن مع عدم إحراز تقدم بشكل كافٍ نحو تحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي أُعلِن خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، حسب ما قالت المصادر.
وذكرت المصادر أنه لا يزال من الممكن منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.