التعاقد مع شركة امريكية امنية لادارة القطاع، كارثة جديدة على ابواب مستقبلنا

اشغلتنا واغرقتنا امريكا ومن ورائها اسرائيل على مدار سنة العدوان ونيف حتى يومنا هذا بجملة من المخططات بدأت بفكرة السلطة المتجددة وانتهت باللجنة الادارية لادارة القطاع، وما مررنا به من طرح وحرق اسماء كبدائل للسلطة ولحماس، وفي الحقيقة كانوا يعملون على بناء خطة ليست كاي خطة، وهو ما كشف عنه شلومي الدار المختص بالشأن الفلسطيني والذي يعمل مع القناه 13 العبرية، والذي كتب حسب ما ترجم الخبير بالشان الاسرائيلي معاوية موسى ما يلي وهنا اقتبس" تخطط الولايات المتحدة واسرائيل لاقامة نموذج تجريبي في حي العطاطرة في بيت حانون شمال قطاع غزة، 1000 مقاتل امريكي اكثرهم خدموا في ال CIA قاموا بانشاء حزاما امنيا في الحي. سيسمح لسكان الحي بالعودة وستقدم لهم المساعدة لاعادة بناء منازلهم والمباني العامة، سيتم تعيين شيخ محلي في منصب رئيس المجلس. حصلت الخطة على موافقة الحكومة (حكومة الاحتلال) للتقدم باتجاه الخطة ومستشار الامن القومي جاك ساليفان ناقش خلال الايام الاخيرة التفاصيل النهائية مع اصحاب الشركة الامريكية، اذا نجح النموذج التجريبي فسيكون هذا هو النموذج لاعادة اعمار غزة وسيؤدي الى تحييد السلطة المدنية لحماس في قطاع غزة"

يبدو من يقرأ ما كشف النقاب عنه الصحفي الاسرائيلي درب من الخيال، شركة امريكية تعمل فوق ارض فلسطينية مدمرة، بطريقة عقود المقاولة، في ظل حرب ضروس وابادة لا تتوقف وغياب عربي وشلل دولي وانعدام وزن للجهات الرسمية الفلسطينية، وكأن كل ما يريدونه يصبح واقعا.

الخطة المطروحة، تؤكد انهم لم يجدوا طرف فلسطيني وافق ان يكون اداة في يد امريكا واسرائيل، لا السلطة الفلسطينية بكافة مكوناتها، ولا سلام فياض كما يشيعون، ولا حتى دحلان، ولا العشائر والقبائل الفلسطينية كذلك، وبالطبع حتى العرب على ما هم فيه من هوان لم يوافقوا على ان يكونوا شركاء مع امريكا واسرائيل باعلان هزيمة الشعب الفلسطيني والموافقة على تنفيذ ما تريده امريكا واسرائيل.

هذا الجزء الايجابي من الجنون الامريكي والجموح الاسرائيلي، اما مضمون هذه الخطة هو تحييد السلطة والحكومة الفلسطينية تماما عن المشهد في قطاع غزة، وقد يكون مقدمة للقضاء على وجودها في الضفة باشكال اخرى، وعدم الاكتراث باي طرف فلسطيني وعربي، وقد يكون الاعلان عن هذه الخطة شكل من اشكال الابتزاز السياسي للفلسطينين والعرب والعالم ايضا

يبقى السؤال، ما الذي نستطيع عمله، كفلسطينين من كافة الاطياف امام هذا الانكشاف الامريكي غير المسبوق، هذا ليس موقف سياسي ولا عسكري ولا امني داعم لاسرائيل، هذا اول تدخل في تاريخ القضية الفلسطينية على هذا المستوى التفصيلي، لدرجة التعاقد مع شركة امريكية للقيام بمهام عملياتية تتعلق بادارة حياة الناس في قطاع غزة، في السابق كان التنفيذ من خلال الوكالة الامريكية للتنمية او من خلال شركات مقاولات امريكية لتعبيد الشوارع والبنى التحتية وبناء المدارس، هذه المرة، شركة امنية لديها مهام عسكرية وامنية وشرطية واستخبارية وادارية من خلال تعيين مختار!، هذا يعني ان هذه الشركة لن تعمل بدون الاستعانة بمؤسسات خيرية امريكية واوروبية قد تكون مسجلة لدينا في السلطة الوطنية كجمعيات خيرية في وزارة الداخلية او شركات ربحية في وزارة الاقتصاد الوطني، وقد يؤدي الى تعاون من منظمات دولية اخرى ومحلية وعربية تحت شعار مد يد العون ومنع الجوع والعطش عن اهل غزة، واستعادة الامن والامان.

طالما انهم يعملون بهذا المستوى التفصيلي فنرى انه حان الوقت لان نعمل ايضا على المستوى التشغيلي في مواجهة هذه الخطة، وحان الوقت لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والنقابات ان تقوم بمحاولات لمد يد العون لاهلنا في غزة بطريقة اكثر حداثة وابتكار، حان الوقت لمراجعة ملفات كافة الجمعيات الامريكية المسجلة كفروع لها في فلسطين، وعدم السماح لها للعمل الا من خلال السلطة الوطنية الفلسطينة وشريك فلسطيني محلي يعمل كمؤسسة اهلية فلسطينية مسجلة وذات اختصاص، كي لا نسمح لهم بالعمل والتعاون مع هذه الشركة الامنية الامريكية،وان يطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم التعاون مع هذه الشركة، وان تعاونوا يتم الحجز ومصادرة اموالهم لصالح منظمات اهلية فلسطينية، ان الاوان ان نتحرك على صعيد القطاع الخاص وعدم القبول باي تعاون مع هذه الشركة او الشركات الامريكية، نحن لن نقاتل امريكا ولكننا لن نقبل بما تقوم به، علينا مراجعة الشركات الامريكية العاملة في فلسطين، للاسف قانون الشركات الذي فرضه علينا البنك الدولي والذي يتيح لاي شركة ان تعمل بفلسطين دون اية قيود حقيقية قد يكون مفتاح لمثل هكذا شركات للعمل في فلسطين دون اي رقابة خاصة ان كانت ربحية، او حصلت على وضع خاص نظرا لطبيعة القانون وسهولة اجراءات التسجيل.

ليس المطلوب التصدي لامريكا او محاربتها او مقاطعتها، بل المطلوب اعادة النظر في اجراءات العمل لدينا ومراجعة كافة الاجسام التي تعمل في فلسطين المحتلة في غزة والضفة من قبل الجهات الرقابية. الاولى ان يتم وضع خطة فلسطينية للتعامل مع المنظمات والشركات الامريكية التي تمارس مثل هكذا انشطة، على الرغم من خطورة وضعنا والضعف الذي نحن به، فان ذلك لا يغنينا من شرف المحاولة لافشال هذا المشروع، واختم مقالي بجملة الفصل، طالما لم يستطع الاحتلال وامريكا ان تجد طرف فلسطيني يرضى بشروط الاستسلام او يرضخ للتعاون معه في تنفيذ هذا المخطط فلن ينجح في تحويله الى واقع، ولكن على من هم في دائرة الاستهداف والابتزاز ان يستمروا بالقول لا، فهل سيستمرون بقول لا!!!!!