اقتصاد صدى: أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم 14 لسنة 2024، بإلغاء قرار بقانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية.
ونصت المادة 3 من القرار الجديد بأن تتولى وزارة المالية وبالتعاون مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الذمة المالية للبنك.
كما نصت المادة أن تقوم وزارة المالية بحصر ما ترتب للبنك من حقوق وما ترتب عليه من التزامات، بما يشمل الأصول والموجودات الخاصة بالبنك، والإيرادات التي حققها البنك نتيجة قيامه بأعماله، والمخصصات المالية للبنك من الموازنة العامة، والمنح والهبات والقروض التي حصل عليها البنك.
وينص القرار كذلك أن تضع وزارة المالية الآليات والإجراءات التي تكفل الوفاء بالتزامات البنك، وضمان سداد القروض الممنوحة من قبله للخزينة العامة، ودون الإجحاف بحق المقترضين.
كما نصت المادة 4 من القرار أن يلغى النظام المالي والمحاسبي لبنك الاستقلال للاستثمار والتنمية رقم 3 لسنة 2023.