مصطفى: الاقتصاد الوطني انكمش بمقدار 35٪ بفعل استمرار عدوان الاحتلال

صدى نيوز - ترأس رئيس الوزراء، د. محمد مصطفى، الاجتماع الـ 25 للمجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، وذلك اليوم الاثنين، في مقر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمدينة رام الله.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية تجاه قطاع غزة والوضع المالي والاقتصادي والبرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

وأكد مصطفى أن قطاع غزة سيبقى جزء لا يتجزأ من الدولة والمشروع الوطني الفلسطيني، مشيرا الى الجهود السياسية والدبلوماسية التي يبذلها السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لوقف حرب الإبادة على شعبنا، وأولوية الجهد الإغاثي في قطاع غزة من اليوم الأول للعدوان، وفتح كافة معابر القطاع لإدخال المزيد من المساعدات لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من أجل التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة فور وقف العدوان، حيث تم تشكيل الفريق الوطني لإعادة الإعمار، والتجهيز لإنشاء هيئة لإعادة الإعمار من خلال تحالف محلي ودولي.

وشدد مصطفى على أن الحصار المالي هو جزء من خطة إسرائيل للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتدمير مقومات الدولة المستقلة، حيث تستمر إسرائيل شهريا بالاقتطاع من عائدات الضرائب الفلسطينية بحجة دفع مخصصات قطاع غزة والشهداء والأسرى، وأن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أثر على الاقتصاد الوطني بانكماش مقداره 35٪.

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس الاستشاري على تحضير الحكومة لمسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين، ويحتوي البرنامج على جزئين رئيسيين، الجزء الأول من البرنامج عبارة عن سبع مبادرات التنموية وتشمل: الطاقة المتجددة، توطين الخدمات الصحية، التحول الرقمي، الحماية الاجتماعية، تطوير هيئات الحكم المحلي، الأمن الغذائي، التعليم من أجل التنمية، والجزء الثاني من البرنامج الذي يندرج تحته أربعة محاور رئيسية وهي مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات.

ورحب مصطفى بالأعضاء الجدد للمجلس الاستشاري، مقدما الشكر لأعضاء المجلس الذين انتهت عضويتهم سواء بالتقاعد أو استبدالهم بممثلين جدد من قبل مؤسساتهم.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لكوادر الجهاز المركزي للإحصاء المركزي ورئيسه د. علا عوض وأعضاء المجلس الاستشاري كونه مؤسسة وطنية فاعلة، وعلى جهودهم المتميزة وعطائهم خاصة خلال العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وتوفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي تعكس الواقع الديموغرافي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي ورصد أثر العدوان على مختلف القطاعات.

من جانبها استعرضت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض أهم إنجازات الجهاز وعمله على الصعيدين المحلي والدولي خلال العام المنصرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، حيث انشئ الجهاز منصة خاصة حول الخسائر الناجمة عن العدوان تتضمن المؤشرات المتعلقة بأعداد الشهداء والجرحى والأسرى والمباني والوحدات السكنية وغيرها ويتم تحديثها بشكل يومي.

وأضافت عوض أنه تم تحديث استراتيجية فلسطين للبيانات لتغطي الفترة 2024-2029، بما توائم الخطط الحكومية، وتم الانتهاء من برنامج تدريبي حول علم البيانات شارك فيه 184 متدربا يمثلون مختلف القطاعات، ومواصلة الجهاز بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ مشروع تطوير قواعد بيانات المنشآت في البلديات الكبرى، وتنفيذ الحصر في باقي التجمعات ليساهم في تحديث هذه القواعد بشكل دوري ومستمر.

وأشارت عوض أن دولة فلسطين ممثلة بالإحصاء الفلسطيني قد حصلت على المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 48 على مستوى العالم في مؤشر الأداء الاحصائي SPI، وذلك ضمن تقييم البنك الدولي للنظم الإحصائية الوطنية.

وناقش المجلس الاستشاري العديد من القضايا وأهمها البرنامج الاحصائي أثناء وبعد العدوان على قطاع غزة، وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000، إضافة الى موازنة المجلس للأعوام 2024 و2025.