ميزانية إسرائيل القادمة تشمل تقليصات وزيادة الأعباء على الإسرائيليين
اقتصاد صدى - من المقرر أن تصوّت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام المالي القادم والذي سيشمل العديد من التقليصات التي من شأنها زيادة الأعباء على الإسرائيليين بسبب تكاليف الحرب.
وتشمل الميزانية رفع قيمة الضريبة المضافة بواحد بالمئة وتجميد درجات الاعفاء الضريبي ومخصصات التأمين الوطني الى جانب المس برواتب المستخدمين في القطاع العام وأيام النقاهة والحد الأدنى للأجور.
وبالتوازي أوصى قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية أيضاً بحل خمس وزارات حكومية.
ولوّح وزير الرفاه والأمن الاجتماعي الإسرائيلي، يعقوب مارغي، بالتصويت ضد ميزانية إسرائيل بصيغتها الحالية. وأضاف مارغي أن الحرب زادت بصورة كبيرة من تكاليف وزارته للمواطنين الذين تأثروا بها.
وأعربت محافل حكومية عن سخريتها من هرولة وزير المالية سموتريتش نحو الاعلان عن ميزانية العام المقبل في وقت لا تزال هناك فجوات في الميزانية بعشرات مليارات الشواقل.
وأضافت أنه إذا لم تتوفر أموال كافية في خزينة وزارة المالية فلتنفذ الحكومة تقليصات من أموال الاتفاقات الائتلافية لصالح الاحتياجات الأمنية. ولا تزال المواقف متباينة بين وزارتي الجيش والمالية رغم الاجتماع الذي عقد امس بين ممثلي الوزارتين.
وقال موقع كالكيست العبري المختص بالشأن الاقتصادي: "إن ميزانية عام 2025، إذا تمت الموافقة عليها، ستثقل كاهل العمال من خلال تجميد زيادات الأجور ومعدلات الضرائب، وخفض المزايا الضريبية لمدخرات التقاعد وتعويض يومين للتعافي. ومن المتوقع أن تخسر الأسر ذات الدخل المتوسط آلاف الشواقل سنويا. ولا يزال المرسومان المثيران للجدل - فرض الضرائب على أموال التدريب وتجميد الحد الأدنى للأجور - ظاهرين في الميزانية".
وتابع الموقع وفق ترجمة اقتصاد صدى: "يُظهر تحليل Calcalist أن الأسرة التي لديها والدين لطفلين، والذين يحصلون على متوسط الأجر الحالي في الاقتصاد وفقًا للضمان الاجتماعي (12,379 شيكل)، عندما يعمل أحد الوالدين في القطاع الخاص ويعمل الوالد الآخر في القطاع العام، ستكون الخسارة حوالي 7000 شيكل في عام 2025 وفي الأسر التي تكسب أجوراً أعلى، ستكون تكلفة التدابير أكثر أهمية. وبما أن بعض الإجراءات صالحة لعدة سنوات، فإن الميزانية التي سيتم الموافقة عليها سيكون لها تأثير طويل المدى على جيوب الأسر".