صدى نيوز - نفى المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.
وأكد أنه لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل.
فيما ذكرت وكالة رويترز أن نفي مصر تقديم أي مساعدة لإسرائيل في عملياتها العسكرية جاء بعد تقارير عن استقبال ميناء الإسكندرية شحنة متفجرات متجهة لإسرائيل مُنعت من دخول عدة موانئ أفريقية وأخرى مطلة على البحر المتوسط وحاول محامون في ألمانيا منعها.
هذا وقدم محامون التماسا إلى محكمة في برلين، أمس (الخميس)، يطالبون فيه بوقف شحنة 150 طنا من الذخائر العسكرية المخصصة المتوجه من المانيا الى إسرائيل للاستخدام من قبل جيش الاحتلال، والمحملة على متن سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين"، الراسية في ميناء الإسكندرية، من مواصلة مسارها إلى إسرائيل.
وتم رفع الدعوى نيابة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، بدعوى أن شحنة المتفجرات من نوع RDX مخصصة لاستخدامها كذخيرة للحرب على غزة، ويمكن أن تساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت شركة "لوبيكا مارين" الألمانية المالكة لسفينة "إم في كاثرين"، إن السفينة "لم يكن من المفترض أبدا أن تتوقف في أي ميناء في إسرائيل، وأنها أفرغت حمولتها مؤخرا، دون الكشف عن المكان الذي تم فيه التفريغ". ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة التي كانت تحملها، لكنها قالت إنها تمتثل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي.
وقال مقدمو الالتماس إن شحنة RDX كانت مخصصة لقسم من شركة تصنيع الأسلحة والعتاد Elbit Systems، لكن هذه الشركة رفضت التعليق على هذه المعلومات.
ولم يتضح كيف ستصل أو وصلت حمولة المتفجرات من السفينة الألمانية إلى ميناء إسرائيلي، فالسفينة نفسها راسية الآن في ميناء الإسكندرية في مصر، وبحسب الموقع الإلكتروني للميناء، فقد أفرغت السفينة حمولتها في الإسكندرية ومن المقرر أن تغادر يوم 5 نوفمبر.
وطالب مسؤولون في حركة المقاطعة ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) مصر بمنع وصول حمولة السفينة إلى إسرائيل.
وقالت منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام المناصرة للفلسطينيين: "من المحظور وصول الشحنة القاتلة على متن السفينة MV Kathrin إلى إسرائيل، لأن هناك خطراً واضحاً من أن تساهم هذه الشحنة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأضافت منظمة العفو الدولية أنه "من خلال النقل المتعمد للأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك عبور السفن المحملة بالأسلحة والمتفجرات، تخاطر مصر بانتهاك التزامها بعدم تشجيع أو المساعدة في انتهاك اتفاقيات جنيف".