أميركا تطالب إسرائيل بتمديد إعفاء يتيح التعاون مع البنوك الفلسطينية

صدى نيوز - حذرت الحكومة الأميركية يوم الخميس من أن قرار إسرائيل تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لشهر واحد يمثل «مدة قصيرة للغاية» ومن شأنه أن يخلق «أزمة أخرى تلوح في الأفق» بحلول 30 نوفمبر تشرين الثاني.

جاء هذا بعدما قال المتحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الخميس، إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان مشترك «المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، ما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين».

وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك.

ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.

وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.

ويقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من «سقوط اقتصادي حر» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "إن الولايات المتحدة لا تزال واضحة في أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري للأمن الإسرائيلي والفلسطيني وأن القدرة على إجراء المعاملات بعملة الشيكل بسلاسة وكفاءة هي ركيزة أساسية يقوم عليها هذا الاستقرار الاقتصادي.

وأضافت الوزارة في بيان لها "وقد وافقت الحكومة إسرائيلية اليوم على تمديد تعويضاتها للبنوك الإسرائيلية لمدة 30 يوما، وهو الأمر الذي يسمح لها بمواصلة علاقات المراسلة المصرفية مع الأطراف الفلسطينية المقابلة. ولكن، ولسوء الحظ، فإن المدة قصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك تخلق مشاكل للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون العب الأكبر لمثل هكذا حالة من عدم اليقين".

وتابعت "ومن شأن قطع هذه العلاقات المصرفية أن يخلق اضطرابات اقتصادي كبيرة في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يهدد أمن إسرائيل والمنطقة ككل. كما إن مجموعة السبع وكذلك العديد من أقرب شركائنا تشاركنا في قلقنا البالغ. وإن الانخراط المستمر للحكومة الأمريكية حتى الآن مع كل من القطاعين العام والخاص في إسرائيل والضفة الغربية تمنحنا الثقة بإن البنوك الفلسطينية تدير على نحو مناسب مخاطر تمويل الإرهاب. وتدعو الحكومة الأمريكية حكومة إسرائيل إلى تمديد التعويض سريعا لهذه العلاقات المصرفية الأساسية لمدة سنة واحدة على الأقل. كما ندعو إلى أن تكون التجديدات المستقبلية شفافة ويمكن التنبؤ بها وكذلك بعيدة عن التسيس".