الهيئة المستقلة تحذر من جرائم الاحتلال بحق المدنيين شمال قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة الرئيسية 

صدى نيوز -  تجدد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" تحذيرها بشأن خطورة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وحصارها المشدد على شمال قطاع غزة لأكثر من 30 يوماً، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية من القتل والتجويع واستهداف طواقم جهاز الدفاع المدني وتوقف عمله بشكل كلي، وإعاقة شبه كاملة للمستشفيات والمؤسسات الصحية العاملة في الشمال بما يهدد خروجها عن الخدمة .

تابعت الهيئة بقلق كبير إعلان جهاز الدفاع المدني توقف خدماته بشكل كامل في شمال قطاع غزة بسبب استهداف طواقمه وإصابة واعتقال العديد منهم وعدم القدرة على إنقاذ حياة مئات المفقودين تحت أنقاض المباني المقصوفة، علاوة على عمليات الاستهداف المباشر لمباني مستشفى كمال عدوان وقطع الخدمات الحيوية الرئيسة فيه من خزانات مياه ووقود وعدد من الأقسام الحيوية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال المصابين أصلاً جراء قصف الاحتلال المتواجدين في المستشفى لتلقي العلاج.

ترى الهيئة المستقلة أن هذه الانتهاكات والمتعلقة بالاستهداف المتعمد لمقدمي خدمات الصحة والإنقاذ ومرافقها تشكل انتهاكاً ممنهجاً يهدد استمرار الحياة ويفضي إلى قتل أكبر عدد ممكن من السكان، وخلال الأيام الأخيرة، تجاوز عدد الشهداء في استهداف عائلة أبو النصر لوحدها قرابة 200 شهيد، وغيرها من عمليات الاستهداف المباشرة والمتعمدة، ما يؤكد هذه السياسة الممنهجة للقتل والتدمير وصولاً للتهجير الكامل لسكان شمال قطاع غزة.

كما تواصل دولة الاحتلال تعميق حالة المجاعة الناجمة عن استمرار عملياتها العسكرية والقيود التي تفرضها في الشمال، عبر منع المؤسسات والمنظمات الدولية من أداء دورها الإغاثي والخدماتي والحيوي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ويؤكد وجود سياسة ممنهجة تستهدف تغييب مقومات الحياة الأساسية. وقد أعربت الهيئات الأممية الرسمية والمقرّرون الخاصّون والمنظمات الدولية مرارًا عن قلقهم حيال حجم هذه الانتهاكات الكارثية، التي تمثل تحديًا غير مسبوق لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخفافًا بقيم العدالة والإنصاف التي توافقت عليها الأمم المتحدة وأعضاؤها. إن هذا الوضع يعمق حالة فقدان الثقة بهذه المنظومة الدولية، التي يفترض أن تكون الملاذ الأخير لضحايا الإبادة في قطاع غزة.

وفي الوقت الذي تحذر فيه الهيئة من استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين في شمال القطاع وعرقلة عمل المنظمات المحلية والدولية فإنها تجدد مطالبتها:

- محكمة العدل الدولية إصدار أمر مستعجل بتدابير احترازية إضافية في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب افريقيا.

- منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بأدوارها وتحمل مسؤولياتها لضمان في حماية المدنيين والمؤسسات المدنية وفي مقدمتها المستشفيات ووصول المساعدات الطبية والإغاثية للضحايا المدنيين في شمال قطاع غزة.

- الحكومة الفلسطينية الاسراع بإعلان منطقة شمال قطاع غزة منطقة منكوبة تستدعي التدخل الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والقيام بالتزاماتها لفك الحصار عن القطاع وضمان وصول المساعدات الانسانية إلى كافة مناطق قطاع غزة .

- الأطراف الثالثة، من دول ومنظمات دولية، خاصة الدول العربية والإسلامية، باتخاذ إجراءات صارمة بحق دولة الاحتلال وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها ووقف تزويدها بالاسلحة، وذلك وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في سبتمبر الماضي