اقتصاد صدى- قالت مجموعة غولدمان ساكس إن سعر المعدن الأصفر الثمين (الذهب) سيرتفع إلى مستوى قياسي العام المقبل بفضل عمليات شراء البنوك المركزية وخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

 ولامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تتراجع بشكل معتدل.

وأدرجت مجموعة غولدمان ساكس الذهب ضمن أفضل تداولات السلع الأساسية لعام 2025 وقالت إن الأسعار قد توسع مكاسبها خلال رئاسة دونالد ترامب.

وأكد محللون في غولدمان ساكس، من بينهم دان ستريفين، على توقعاتهم بأن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبر كانون الأول 2025، مشيرين إلى أن الطلب المرتفع من البنوك المركزية يُعد المحرك الأساسي لهذا الارتفاع المتوقع، كما أوضحوا أن العامل الدوري الذي سيدعم هذه التوقعات يتمثل في تدفقات الاستثمارات نحو الصناديق المتداولة، مع توجه الاحتياطي الفدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة.

واليوم الاثنين، تم تداول الذهب أعلى بنسبة 0.85% عند 2585.2 دولاراً للأونصة في السوق العالمية، كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.36%عند 30.70 دولاراً للأونصة.

وشهد الذهب ارتفاعاً قوياً هذا العام، حيث وصل إلى مستويات قياسية متعددة قبل أن يتراجع قليلاً بعد فوز دونالد ترامب بالبيت الأبيض، مما عزّز الدولار. وقد تم تغذية الارتفاع من خلال زيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية وتحول بنك الاحتياطي الفدرالي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. وأشار محللو غولدمان ساكس إلى أن إدارة ترامب قد تعزز جاذبية الذهب بشكل أكبر.

وقالوا إن "التصعيد غير المسبوق للتوترات التجارية قد ينعش المضاربات في الذهب". بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن استدامة السياسات المالية الأميركية قد تقدم المزيد من الدعم لأسعار الذهب. وأضاف المحللون أن البنوك المركزية، وخاصة تلك التي لديها احتياطيات كبيرة من سندات الخزانة الأميركية، قد تزيد من حيازاتها من الذهب.

مجموعة غولدمان ساكس

هي مؤسسة مالية عالمية تقدم مجموعة من الخدمات المالية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية للأفراد لقاعدة عملاء متنوعة تشمل الشركات والمؤسسات المالية والحكومات والأفراد. وتشمل قطاعات الشركة الخدمات المصرفية والأسواق العالمية، وإدارة الأصول والثروات وحلول المنصة. يشمل قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق العالمية التمويل والخدمات الاستشارية وتوزيع المخاطر والتحوط لعملائها من المؤسسات والشركات، بما في ذلك الدخل الثابت والعملات والسلع والأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية والماركات.