صدى نيوز - شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على الدور المحوري الذي لعبه الصحفيون الفلسطينيون في فضح جرائم الاحتلال ومخططاته للتهجير والإبادة، خصوصا في ظل منع الاحتلال دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى القطاع، قائلا: "استبسل الصحفيون الفلسطينيون في نشر الحقائق التي حاول الاحتلال إخفاءها، ووثقوا قتل الأطفال، وكشفوا سياسة التجويع المتعمد ضد المدنيين، وقصف واقتحام المستشفيات، ثم التهجير القسري لإفراغ مساحات من القطاع".

وأضاف مصطفى: " كل هذه الحقائق التي تدين الاحتلال وتعرضه للمساءلة نقلها ووثقها الصحفيون الفلسطينيون ببسالة ومهنية إلى مختلف المنصات والشاشات والصحف العالمية، ولولا وفاء الصحفي الفلسطيني ومهنيته، لما امتلأت شوارع العالم بالأحرار الداعين إلى وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق المؤتمر الدولي الأول لتنمية الإعلام الفلسطيني، الذي افتتح اليوم الاثنين برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادلي، وعدد من أعضاء الاتحاد، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وأعضاء النقابة، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية والسلك الدبلوماسي لدى فلسطين، وعدد من الصحفيين.

ونقل رئيس الوزراء تحيات السيد الرئيس محمود عباس للحاضرين في المؤتمر وبشكل خاص للضيوف مؤكدا دعمه لجهود القائمين على المؤتمر وتمنياته بنجاحه.

وقال مصطفى: "نلتقي اليوم وأعيننا وقلوبنا متجهة إلى قطاع غزة الحبيب، الذي لا يزال يعاني من حرب إبادة غاشمة وظروف إنسانية مريرة أصابت كل أطيافه، وفي القلب منهم الصحفيون الذين نقلوا الحقيقة وروايتنا، ومأساتنا للعالم".

وأوضح رئيس الوزراء: "ان الوسط الصحفي قدم خيرة أبنائه “ثمنا للحقيقة”، حيث فقدنا أكبر عدد من الضحايا الصحفيين الذين سقطوا في حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وباغتيالهم المستمر، يحاول الاحتلال إكمال ما بدأه؛ لاغتيال الحقيقة".

وأضاف مصطفى: "ونحن نعدد مآثر الجسم الصحفي الفلسطيني ودوره، نثمن الدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين الفلسطينيين الموقرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، في توثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، لمحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، ودعم صحفيي غزة البواسل".

ودعا رئيس الوزراء كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكل المؤمنين بالحرية، إلى تكثيف الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، وعدم تركهم عرضة للتنكيل والاغتيال، مؤكدا أن هذا الدور مسؤوليتنا جميعا، وهو من ضمن جهود دبلوماسيتنا الفلسطينية للدفاع عن كل قطاعات شعبنا في المحافل الدولية.

وأشار مصطفى إلى أنه وفي سياق الجهد الدولي، لا بد من التذكير ببعض الإنجازات السياسية الهامة وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يستند على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتباره أحد أهم القرارات الأممية الداعية لإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال عام.

وأضاف رئيس الوزراء: "وقد تبع هذا القرار، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة، وبالتزامن تستمر جهودنا الدبلوماسية، وعلى رأسها جهود السيد الرئيس لحصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض".

وأردف مصطفى: "هم يقولون إنهم يريدون الضم، ونحن نقول إننا سنستمر في مساعينا لتجسيد الدولة الفلسطينية وإزالة الاحتلال، نفسنا طويل، لن نكل ولن نمل في طرق كل الأبواب وبذل كل الجهود في سبيل إحقاق الحق الفلسطيني".

واختتم رئيس الوزراء مؤكدا أن الحكومة تضع كل إمكانياتها لتسهيل عمل الصحفيين وتأمين استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية والوطنية، إيمانا منها بضرورة تعزيز الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، واستعدادها تقديم كل دعم ممكن من أجل إنجاح رسالة الإعلام الفلسطيني ومهمته الوطنية.