ترجمة صدى نيوز - أبلغ ممثل الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، المحكمة العليا في القدس المحتلة، أن حكومته ترفض السماح بإدخال أي بضائع لصالح التجار في قطاع غزة.

جاء ذلك ردًا على التماس قدمته 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية يسارية، طلبت من المحكمة إجبار الحكومة على إصدار أمرًا يسمح بإدخال البضائع لغزة سواء للتجار أو العاملين في المجال الإنساني، وزيادة كمياتها بشكل كبير من أجل منع المجاعة.

وبعد تأجيل النظر في الالتماس، عقدت الخميس الماضي جلسة، وقدم ممثل الدولة الإسرائيلي رد حكومته على ذلك، كما كشف موقع صحيفة هآرتس العبرية، وترجمت صدى نيوز.

وأبلغ ممثل الدولة الإسرائيلي، المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعالة على قطاع غزة وأن حماس لا زالت تواصل العمل الحكومي وتسيطر هناك، وبالتالي لا يستطيع تأمين المساعدات الإنسانية، كما أنه لن يسم ح بإدخال البضاع لتجار القطاع الخاص.

وترى منظمات الإغاثة العاملة في قطاع غزة أنه بدون إدخال المساعدات الغذائية من قبل القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة في غزة سيزداد بشكل كبير.

كما ترى أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة على التعامل مع عصابات اللصوص الذين يسرقون جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل للقطاع، ويمكنهم استئجار خدمات أمنية خاصة لمواجهة اللصوص.