خبراء إسرائيليون: قرار كاتس بشأن أوامر الاعتقال الإدارية غير قانوني ومصيره الإلغاء

صدى نيوز - انتقد خبراء قانونيون من الاحتلال قرار وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي يقضي بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية بينما يستمر تطبيقه على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، معتبرين أن القرار غير قانوني ويمثل تمييزًا يعزز سياسة الفصل العنصري.

وحذر الخبراء من تداعيات دولية محتملة قد تشمل مذكرات اعتقال جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأفاد الخبراء أن قرار كاتس ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، ما يجعله عرضة للإلغاء من قبل محكمة الاحتلال العليا. وأوضح البروفيسور باراك مدينا، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة العبرية، أن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي يجب أن يعتمد على تقييم فردي للخطر الذي يمثله الشخص، وليس على أساس انتمائه العرقي أو الديني. وأضاف أن القرار يظهر تمييزًا واضحًا ضد الفلسطينيين ويعزز سياسة الاحتلال العنصرية.

من جانبه، اعتبر المحامي ميخائيل سفاراد، المستشار القانوني لمنظمة “يش دين”، القرار بمثابة “إجراء عنصري” يعزز التمييز والفصل العنصري لصالح اليهود فقط. وبيّن أن القرار يعكس تفضيلًا غير قانوني لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين، مشددًا على أن الاعتقال الإداري يجب أن يُوقف ضد الجميع.

على الصعيد الدولي، حذر الدكتور إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي، من أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تحفيز المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين في الاحتلال، وربما فرض عقوبات دولية على الاحتلال بسبب انتهاك القانون الدولي.

واختتم الخبراء بالتحذير من أن القرار يعزز سياسة التفوق اليهودي ويقوض أي فرصة لتحقيق العدالة أو السلام في المنطقة.