صدى نيوز - وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، على طرح مشروع قانون خصخصة هيئة البث الإسرائيلية العامة.
وحسب مشروع القانون المقترح، فإن الغرض منه هو خصخصة الهيئة من خلال وقف تمويل أنشطتها من ميزانية الدولة ونقل مسؤولية تمويل البث التلفزيوني والإذاعي بكل قنواتها إلى ملكية القطاع الخاص.
ونشرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا موقفها من مشروع القانون وقالت إن "الرسالة التي يوجهها مشروع القانون واضحة وخطيرة – وتعني ان انتقاد الحكومة أو بث محتوى لا يروق للحكومة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الإعلامية وتقييدها، دون أي اساس مهني يبررها".
واحتج عضو الكنيست غلعاد كاريب على هذه الخطوة وقال إن "إلغاء البث العام لا يقل عن تدمير وسائل الإعلام الحرة في إسرائيل. وفي سوق صغيرة مثل السوق الإسرائيلية، فإن تحويل وسائل الإعلام بالكامل إلى قنوات تجارية لها مصالح متنوعة مع الحكومة، سيؤدي حتماً إلى انتهاك حرية الصحافة".
وحسب كاريب فإن "هذا تحركا بلطجيا من قبل الحكومة الإسرائيلة ومؤشرا واضحا على نواياها للسيطرة على الخطاب العام ومنع الانتقادات وإفراغ الديمقراطية من قيمها وعناصرها الأساسية".
المصدر: هيئة البث الإسرائيلية