ما المتوقع أن يؤثر على قرار محافظ البنك المركزي بشأن سعر الفائدة غدا؟

ترجمة اقتصاد صدى: على الرغم من تأثير ترامب الذي أدى إلى ارتفاع أسواق الأسهم، وتضييق فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، والمفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان، فإنه من الصعب الاعتقاد بأن محافظ البنك المركزي الاسرائيلي أمير يارون سيختار غداً خفض سعر الفائدة الذي هو 4.5%.

وقالت صحيفة كالكسيت الاقتصادية "هذا الاعتقاد يأتي بسبب عدم الاستقرار الذي نتج عن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والمعارك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتوقعات النمو الضعيفة للاقتصاد".

وأضافت الصحيفة "لقد شهدنا بالفعل زيادات حادة في المؤشرات في تل أبيب الشهر الماضي (4.2% منذ بداية نوفمبر)، ولكن أكثر من ذلك رأينا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع أيضًا - وحتى بمعدل أعلى: 4.5%"، وفق ترجمة اقتصاد صدى.

وتابعت "أخذ الارتفاع النموذجي في نهاية العام والذي نشاهده عادة في وول ستريت بعض "التحفيزات" مع انتخاب الرئيس ترامب وتسبب في زيادات غير واضحة هناك".

وقالت الصحيفة "وليس سراً أنه منذ انتخاب الرئيس السابق، كانت وول ستريت "تحتفل". وهم يتذكرون جيداً ما حدث في الجولة السابقة: يعتقد ترامب وبإيمان كامل أن أداءه الاقتصادي سوف يقاس بما يحدث في وول ستريت، وأنه سوف يتأكد من أن أسعار الفائدة منخفضة التكلفة بحيث تكون أسعار الأسهم مرتفعة".

وأضافت أن حقيقة انخفاض فجوة أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة (بنحو 40 نقطة أو 0.4٪) يمكن تفسيرها أيضًا بتفسيرات متطابقة إلى حد ما لسياسات ترامب المالية والتجارية، خفض الضرائب وزيادة العجز إلى جانب فرض الرسوم الجمركية. الإغلاق الكامل للهجرة، بما في ذلك خيار ترحيل المقيمين غير الشرعيين، ضمانات على الورق بأن العجز، سواء الدين أو التضخم، سوف يرتفع.

وأكملت "ولا عجب أنه في نفس الفترة بالضبط ارتفع عائد السندات الحكومية الأمريكية لعشر سنوات بمقدار 25 نقطة مئوية. وبالمناسبة، فإن مقايضة العجز عن سداد الائتمان ــ شهادات التأمين ضد العجز التي تعكس بأمانة علاوة المخاطر التي يتحملها الاقتصاد ــ انخفضت أيضاً بشكل كبير (ولكنها لا تزال مرتفعة وتتجاوز 150 نقطة)".

وأوضحت وفق ترجمة اقتصاد صدى "ولا شك أن الأنباء عن تقدم المفاوضات بين إسرائيل ولبنان وخيار إسقاط الجبهة الشمالية من قائمة المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، كان لها تأثير كبير على هذه التطورات المالية، وبالطبع على الاقتصاد الإسرائيلي. تعزيز الشيكل (على الرغم من أن التعرض المؤسسي لا يزال عند مستويات قياسية). على الأقل هناك إجماع على أن هذا الشيء متجسد بالفعل في التسعير وبمجرد تحقيقه (ولا أحد يعرف حقًا متى سيتم تحقيقه)، لا يتوقع أي تأثير آخر".

وقالت الصحيفة الاقتصادية "لكن اسرائيل تحترق، وعلى الساحة الخارجية، لا يجب أن ننسى أن لبنان ليس سوى واحد من ضحايا كثيرين. حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في الأيام القليلة الماضية فقط مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء ووزير الجيش السابق هما رمزا الحكومة وقد ألصق علينا جميعا وصف جرائم الحرب".

وأضافت "وبغض النظر عما إذا كان هذا مبررا أم لا، فإن مبادرة وزير الجيش الحالي يسرائيل كاتس لإعطاء الإرهابيين اليهود مساحة عمل عقيمة لا تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر وفق ترجمة اقتصاد صدى. فيما تبدو صفقة الاسرى والاستيطان في غزة على بعد سنوات ضوئية. بتعبير أدق، الحل الأكثر تحدثًا والأكثر تغطية فيما يتعلق بالشريط هو حل سموتريش وستورك اللذين يريدان استعادة كل شيء مرة أخرى".

كل هذا لن يشجع الاقتصاد الإسرائيلي فعلياً ولن يقلل العجز والديون

وأوضحت أن البيانات الكلية للربع الأخير من عام 2024 سيئة ولو طلبت أي هيئة اقتصادية إسرائيلية أو دولية  تحترم نفسها تحديث توقعات النمو لعام 2024 لشاهدت نزولاً وتأكدت أن انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي سيكون أبطأ وأكثر تدريجيًا مما لدينا كما شاهدنا في الجولات السابقة، وبالتأكيد مقارنة بكورونا.

صورة الميزانية مخيفة أيضًا

فقد أعلن وزير المالية الاسرائيلي عن سقف للعجز يصل إلى 4%، في حين أنه "مرن" ويمكن أن يصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد رفعه بالأمس، وكان ذلك قبل أن يتضح حجمه سيكون الجزء الأول من ميزانية التعزيز هو الذي سيتم تحديده من قبل اللجنة المختصة.

وقالت صحيفة كالكسيت وفق ترجمة اقتصاد صدى إنه ومن الصعب تصديق أن محافظ البنك المركزي الاسرائيلي اقتنع بهذه الرواية، وبالتالي ليس من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة غدًا، وهو 4.5%.

وأضافت "يتعامل المحافظ مع التضخم بعناد فوق المستوى المستهدف البالغ 3.5%، ويتوقع المتنبئون ارتفاعًا آخر قبل أن يبدأ في الانخفاض. وكما ذكرنا فإن عدم الاستقرار هو الشيء الأكثر استقرارا في الاقتصاد الإسرائيلي".