صدى نيوز - بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم، عمليات حفر مكثفة بهدف إقامة جدار عنصري حول بلدتي بردلة وكردلة شمال الأغوار الفلسطينية.

وقالت "منظمة البيدر" إن هذا الجدار يشكل خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى عزل البلدتين عن محيطهما الطبيعي وتضييق الخناق على سكانهما، ويعتبر جزءًا من سياسات الاحتلال الهادفة إلى التهجير القسري ومصادرة الأراضي الزراعية.

وفقًا لما أوضحته الإعلامية أسيل مليحات، فإن أعمال الحفر والبناء ما زالت مستمرة منذ الساعات الأولى من الصباح تحت حماية عسكرية مشددة الجدار سيؤدي إلى مصادرة أكثر من 1500 دونم من الأراضي الزراعية البعلية، مما يحرم المزارعين من مصدر رزقهم الأساسي. أحد سكان المنطقة أفاد بأن الاحتلال دمر خطوط المياه التي كانت تغذي الأراضي الزراعية، مما أدى إلى شلل الزراعة في أكثر من 27 مزرعة، حيث لم يتمكن المزارعون هذا العام من زراعة أراضيهم بسبب انقطاع المياه اللازمة للري.

السكان المحليون يعتمدون بشكل كبير على الزراعة والرعي كمصدر أساسي للرزق، لكن الجدار الإسرائيلي سيغلق أكثر من 10,000 دونم من المناطق الرعوية بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت قوات الاحتلال إخطارات بهدم خمس بركسات للمواشي، مما يعني تدمير مصدر رزق عدد كبير من العائلات التي تعتمد على تربية المواشي حوالي 10 إلى 15 رأسًا من الماشية لكل عائلة باتت مهددة، خاصةً بعد منع الرعاة من الوصول إلى المراعي المفتوحة.

في بلدة بردلة، التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة، وفي كردلة التي يقطنها حوالي 300 نسمة، يعاني السكان من حصار خانق نتيجة بناء هذا الجدار. أشارت الإعلامية أسيل مليحات إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد تقييد لحرية التنقل، بل هي جزء من خطة لتهجير السكان قسريًا من أراضيهم، حيث إن القيود المفروضة على الزراعة والرعي والموارد المائية تجعل الحياة شبه مستحيلة.

يُظهر هذا الحصار أن سكان بردلة وكردلة أصبحوا محاصرين داخل منطقة صغيرة لا يستطيعون مغادرتها بسهولة، ما يحرمهم من حقهم الأساسي في حرية الحركة والوصول إلى أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم. السكان باتوا مضطرين للتعامل مع ظروف معيشية تزداد صعوبة يومًا بعد يوم، في ظل تدمير البنية التحتية الزراعية ومنعهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية.

الجدار الجديد يعتبر جزءًا من خطة الاحتلال لتهويد منطقة الأغوار الفلسطينية، حيث تسعى إسرائيل إلى السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الحيوية هذه السياسات لا تقتصر على التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، بل تمتد لتشمل الضغط الاقتصادي والنفسي على السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.

أوضحت أسيل مليحات أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تُحرم العائلات من حقوقها الأساسية في العمل والتنقل والحياة الكريمة كما أكدت أن الجدار لا يؤدي فقط إلى عزل السكان عن محيطهم الطبيعي، بل يهدد مستقبل المنطقة بالكامل من خلال تدمير قطاعاتها الزراعية والرعوية.

ما يحدث في بردلة وكردلة يعكس واقعًا مأساويًا للسياسات الإسرائيلية في الأغوار، حيث يُجبر السكان على مواجهة ظروف قاسية لا تترك لهم سوى خيار الهجرة أو العيش في عزلة تحت حصار خانق هذا الواقع يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، وحماية حقوق السكان الفلسطينيين الذين يواجهون خطر التهجير القسري من أراضيهم.