تقرير: عدم تجنيد الحريديم كلف الاقتصاد الإسرائيلي 8.5 مليار شيكل خلال 2024
ترجمة اقتصاد صدى - قال موقع كالكاليست الاقتصادي الإسرائيلي إن الخسارة التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة عدم تجنيد الحريديم تقدر بنحو 8.5 مليار شيكل خلال العام 2024، وفقاً لحسابات أجراها كبير الاقتصاديين في شركة BDO الإسرائيلية.
ووفقاً للحسابات التي نشرها "كالكاليست" كما ترجم اقتصاد صدى فإن الخسارة في عام 2024 نتيجة عدم تجنيد اليهود المتشددين والاستمرار في استدعاء جنود الاحتياط تقدر بنحو 6% من النفقات الأمنية والإنفاق الدفاعي في عام 2024.
وتابع الموقع: "من هذا المبلغ، تبلغ التكلفة المباشرة لتجنيد أفراد الاحتياط في الميزانية 2.9 مليار شيكل والأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي 3.5 مليار شيكل".
وأضاف: "يعتمد الحساب على حقيقة أن الضرر الذي لحق بالاقتصاد لم يكن بسبب تكلفة الحرب فحسب، بل إلى حد كبير أيضًا بسبب تكاليف الاحتياطيات ودفع الأجور، وفقدان الإنتاج كونهم ينتمون لطبقة منتجة، وفي عام 2024، ارتفعت نفقات الدفاع بنسبة 80% مقارنة بالميزانية المخططة (التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023) وبلغت 150 مليار شيكل. ويقدر نطاق تجنيد الاحتياط في النصف الثاني من عام 2024 بنحو 100 ألف جندي احتياطي شهريا".
كما تقدر تكلفة كل يوم احتياط بـ2500 شيكل مقارنة بتكلفة 700 شيكل فقط يوميا من الخدمة النظامية لجندي متشدد - ما يعني أن تكلفة جندي الاحتياط 3.5 مرات أكثر. وبحسب التحليل فإن "توسيع قاعدة التجنيد يتيح للاقتصاد الإسرائيلي توفير 70% من تكاليف تجنيد الاحتياط".
ويفحص التقرير العواقب الاقتصادية لتجنيد 27 ألف من اليهود المتشددين، وهو ما يمثل 40% فقط من عدد طلاب المدارس الدينية الذين فقدوا وضع الخدمة المؤجلة بعد حكم المحكمة العليا الإسرائيلية. ويشير هذا فقط إلى ستة أشهر منذ صدور الحكم في يونيو/حزيران فقط. وفي المجمل، بلغت الأضرار الاقتصادية نتيجة عدم تجنيد اليهود المتشددين في عام 2024 (وفي النصف الثاني فعليًا) 8.5 مليار شيكل.
وقال التقرير كما ترجم اقتصاد صدى إن "التكلفة الإجمالية التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي لتجنيد 27 ألف جندي احتياطي سنويا تبلغ 11.8 مليار شيكل، بينما تبلغ تكلفة تجنيد الحريديم في الخدمة النظامية 3.3 مليار شيكل، أي أن التكلفة تبلغ 8.5 مليار شيكل.
ويشير التحليل إلى أن "جنود الاحتياط ينتمون إلى طبقة منتجة في الاقتصاد تشمل الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والمديرين ذوي النفوذ والخبرة والذين هم في ذروة قدرتهم على العمل". ولهذا السبب فإن خدمتهم الاحتياطية المطولة تتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد.