اقتصاد صدى: خفض البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي من 50% إلى 47.5% في أول خفض منذ عامين تقريبًا، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
وظل معدل الفائدة الرئيسي عند 50% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ومن جانبه بدأ البنك المركزي التركي في رفع الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية.
يأتي ذلك القرار عقب نمو اقتصاد تركيا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لكنه دون التوقعات، وذلك تحت ضغط معدلات الفائدة المرتفعة التي أضعفت الإنتاج الصناعي والاستثمار.
ودخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود على أساس فصلي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي، حسب معهد الإحصاء التركي.
مكافحة التضخم
تباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 47.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.
يحاول المركزي التركي زيادة الدعم المالي للمساعدة في تقليل ارتفاع الأسعار.
رغم ذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في 2025.
رفع البنك المركزي تقديراته للتضخم الشهر الماضي، متوقعًا أن يسجل معدل نمو الأسعار السنوي 44% بنهاية 2024، و21% بنهاية 2025.
يعاني الاقتصاد التركي تحديات متزايدة بسبب سنوات من التضخم المرتفع، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للعملة المحلية وإثقال كاهل المعاملات النقدية.