صدى نيوز - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين، أن مجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية صادق على بناء 2377 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ بداية كانون أوّل/ ديسمبر 2024، بما في ذلك نحو 400 وحدة استيطانية تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سياسة توسيع البناء الاستيطاني التي يقودها وزير المالية والوزير في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن ملف الاستيطان.
وبحسب الصحيفة، قرر سموتريتش عقد اجتماعات أسبوعية لمجلس التخطيط الأعلى للمصادقة على مخططات البناء، بدل عقد الاجتماعات كل ثلاثة أو أربعة أشهر كما كان الحال سابقًا. وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم المصادقة عليها سنويًا، مع توقعات بزيادة ملحوظة في البناء خلال عام 2025 مقارنة بالسنوات الماضية.
وأشارت "يديعوت" إلى أنّه تمت المصادقة على بناء 12,349 وحدة استيطانية خلال عام 2023، بينما أُقر بناء 9,884 وحدة في عام 2024. ويأمل المستوطنون أن تسهم الاجتماعات الأسبوعية الجديدة في رفع عدد الوحدات السكنية التي سيتم التصديق عليها بشكل كبير.
في تموز/ يوليو 2023، أقرت الحكومة الإسرائيلية قرارًا يسمح لسموتريتش بالمصادقة بشكل فردي على خطط البناء الاستيطاني، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة بأكملها. وقد شكل هذا التغيير تحولاً جذريًا في آلية التخطيط والبناء التي كانت تتطلب تنسيقًا مع الولايات المتحدة.
وانتقدت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية هذا التوجه، وصرحت بأن "الانتقال إلى نظام سريع للمصادقة على البناء الاستيطاني يعكس خطوات إضافية نحو ضم فعلي للأراضي الفلسطينية". وأضافت: "هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستيطان على نطاق واسع، مع تقليل الانتقادات الدولية". كما حذرت الحركة من أن هذا المسار قد يؤدي إلى "أزمة سياسية وأمنية خطيرة".
وتشكل التعديلات الجديدة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية، بقيادة سموتريتش، استراتيجية لتوسيع السيطرة الاستيطانية في الضفة الغربية. ورغم الترحيب من قبل المستوطنين، تواجه هذه السياسات معارضة داخلية وتحذيرات من عواقب سياسية وأمنية محتملة.