اقتصاد صدى- تشهد صناعة الألماس أوقاتاً عصيبة، حيث تراجعت أسعار الألماس الطبيعي إلى أدنى مستوياتها في عقود، مما يعكس تغيرات كبيرة في تفضيلات المستهلكين والاضطرابات الجيوسياسية. وفقاً لمؤشر أسعار الألماس التابع لبنك أوف أميركا، فقد انخفضت الأسعار بمعدل 40% عن عام 2022، ما يجعلها عند أدنى مستوياتها في القرن الحادي والعشرين.

في يوم 14 يناير 2025، تراوح سعر قيراط الألماس الطبيعي بين 3,700 و3,800 دولار، بينما بلغ سعر القيراط من الألماس المزروع في المختبر حوالي 621 دولاراً. على الرغم من أن أسعار الألماس شهدت ارتفاعاً غير متوقع خلال جائحة كورونا، إلا أن الاستقرار لم يستمر.

وقد أدت التوترات الجيوسياسية، خاصة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي، إلى المزيد من الصعوبات. تعرضت شركة ألروسا، أكبر منتج للألماس بالعالم، لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أثر على سلاسل التوريد وشحنات الألماس. تشير التوقعات إلى أن القيود ستشتد بحلول مارس 2025، مما سيضاعف من مشكلات سلسلة التوريد.

في المقابل، يشهد الألماس المزروع في المختبر ارتفاعاً في شعبيته، حيث انخفضت أسعار هذه الألماسات بنسبة تتراوح بين 25 و30% من ذروتها في 2022. يتمتع هذا النوع من الألماس بشعبية بسبب تكلفته المنخفضة وميزاته الأخلاقية التي تجذب الأجيال الجديدة. تشير التقارير إلى أن سوق الألماس المزروع في المختبرات قد نما ليصل إلى نحو 25.9 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان حوالي 11 مليار دولار في 2011.

تتجه أذواق السوق نحو بدائل أكثر تكلفة وأخلاقية، مما يجعل الألماس المزروع في المختبر تحدياً كبيراً للمنتجين التقليديين، والذين يستمرون في مواجهة ضغوط هائلة في ظل هذه التحولات.