ترجمة صدى نيوز - من المتوقع أن يجتمع حزب "الصهيونية الدينية"، حزب وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم لمناقشة البقاء في الحكومة الإسرائيلية أو الاستقالة منها.
وحسب تقرير لصحيفة معاريف العبرية ترجمته صدى نيوز: "فإن حزب الصهيونية الدينية قد يجتمع اليوم لبحث خطواته، بعد عدم التوصل إلى تفاهم بين الوزير بتسلئيل سموتريش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاءاتهما هذا الأسبوع بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة".
وصرح عضو الكنيست تسفي سوكوت من الصهيونية الديني أن حزبه قد ينسحب من الحكومة بعد صفقة التبادل المتوقعة قائلاً كما ترجمت صدى نيوز: "سنجتمع هذا الصباح ونقرر، ولكن على الأرجح سننسحب. ليس لدينا ضمانات بأن الحرب ستستمر".
ووفق معاريف العبرية: "تضاف هذه التصريحات إلى الموقف الثابت لرئيس الحزب ووزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش الذي أبدى معارضته للصفقة ووصفها بأنها "سيئة وخطيرة على الأمن القومي". وأوضح سموتريتش أن الحزب سيطالب بتأكيد مطلق لاستئناف القتال بعد الاتفاق، وأبلغ أنه ناقش الأمر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحسب قوله، فإن "الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو العودة إلى الحرب الشاملة حتى تحقيق النصر الكامل، وتدمير حماس وعودة جميع المختطفين".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع، سموتريتش إلى الاستقالة من الحكومة إذا تمت الموافقة على الصفقة.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر "الكابينيت" وحكومة الاحتلال كل على حدة، صباح الخميس، للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وحسب الإعلام العبري، فقد وجهت دعوة إلى وزراء الكابينيت وعددهم 11 وزيرا للاجتماع الخميس عند الساعة 11 صباحا، ومن المقرر بعد اجتماع الكابينيت أن تنعقد الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها 33 وزيرا للتصديق على الاتفاق.
وقال وزير إسرائيلي لم يكشف هويته لصحيفة معاريف العبرية: "هناك أغلبية كبيرة تؤيد الاتفاق في الكابينيت والحكومة".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزراء حزب الليكود بزعامته (18) ووزراء حزب شاس (6)، ووزراء "يهدوت هتوراة" (2)، ووزراء "اليمين الوطني" (2) سيدعمون الاتفاق.
وحسب يديعون أحرنوت، على الجانب الآخر يقف وزراء حزب "عوتسما يهوديت" (3) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزراء حزب "الصهيونية الدينية" (3) بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ضد الاتفاق.