وزارة الاقتصاد تبحث مع مؤسسات القطاع الخاص في غزة خطة عملها

صدى نيوز  بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مع مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، ترتيبات واجراءات متابعة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في ظل وقف اطلاق النار، والوقف الكامل للحرب الاسرائيلي. وياتي ذلك ضمن الخطة الحكومية لرفع مستوى التنسيق والمتابعة لتنفيذ الخطة الحكومية لاغاثة اهلنا في قطاع غزة.

وضم الاجتماع الذي عقده الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي القطاع الخاص في غزة، الغرف التجارية الصناعية الزراعية الخمس: غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة، غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى (دير البلح)، غرفة تجارة وصناعة محافظة خان يونس، وغرفة تجارة وصناعة محافظة رفح، بالإضافة إلى مركز التجارة الفلسطيني، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال، وجمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة في غزة.

وبحث المجتمعون الخطوات العملية اللازمة لتنظيم الشأن الاقتصادي بعد وقف الحرب، في مختلف مكوناته ضمن خطة وطنية لاغاثة وانعاش واعادة اعمار ما دمره الاحتلال في ظل انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص بمختلف مكوناته والشركاء الدوليين.

وعبر الوزير عن الجاهزية  لممارسة الوزارة مهامها وتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة بالتنسيق والشراكة الكاملة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً الى تعليماته الى موظفي الوزارة في قطاع غزة، للقيام بواجباتهم في متابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية.

ونظرًا لتدمير مقر الوزارة في غزة، اشار المجتعون الى توفير مقرات مؤقتة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات الأساسية بشكل فوري، بهدف تنظيم السوق الداخلي، وتعزيز استقرار الأسعار، ومنع أي استغلال للمستهلكين  عبر تكثيف متابعة الأسواق لمنع عمليات الاحتكار والاستغلال. 

وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجه المواطنين والقطاع الاقتصادي
 وأكد الوزير التزام الوزارة بمتابعة التوصيات والمقترحات المقدمة والعمل على تنفيذها ضمن خطط مدروسة تستهدف تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.