محافظ سلطة النقد يبحث مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص سبل التعاون المشترك

صدى نيوز -بحث محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار، اليوم في مقر سلطة النقد، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين سلطة النقد ومؤسسات القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع المالي، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إبراهيم برهم، وأعضاء المجلس التنسيقي نصار نصّار رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، وعبده إدريس رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية / رئيس غرفة تجارة الخليل، وعبد الغني العطاري رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله، وجمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وشيرين الشلة رئيسة مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال، ونائبتها مها أبو شوشة، وجمال ملحم عضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات، وتامر برانسي رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات "بيتا"، بحضور نائب المحافظ محمد مناصرة وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، إبراهيم برهم، عن تهانيه للمحافظ يحيى شنار بمناسبة توليه منصب محافظ سلطة النقد، مؤكداً على الدور المحوري لسلطة النقد في تنمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهودها المستمرة في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية تُعد عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحفيز بيئة الأعمال في فلسطين، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود مع كافة الأطراف ذات الصلة لتجاوز التحديات القائمة.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ شنار التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين سلطة النقد والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون في الجهود الرامية إلى تنمية القطاع الخاص ورفع المعاناة عن سكان غزة بعد انتهاء الحرب، والتركيز على دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في قطاع غزة.

وأشار المحافظ على أهمية استمرار الحوار البنَّاء مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً على أن تنمية القطاع الخاص تشكل حجر الزاوية لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل في غزة، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي.

كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز دور التكنولوجيا المالية في دعم الأعمال، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني، وتحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج التمويلية التي خصصتها سلطة النقد لتلك المشاريع.