لجنة المتابعة العليا: حظر أنشطة لجان إفشاء السلام يهدف لتضييق الخناق على العمل الأهلي والسياسي

صدى نيوز - عقدت لجنة المتابعة العليا في مقرها بمدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في أعقاب قرار السلطات إخراج لجان إفشاء السلام عن القانون والتحقيق مع رئيسها، الشيخ رائد صلاح، إلى جانب عدد من الناشطين الآخرين، أمس.

وناقشت مكونات لجنة المتابعة في اجتماع عقدته، قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي، تداعيات هذا القرار، الذي وصفته بأنه ملاحقة سياسية، معتبرة أن الادعاءات الموجهة ضد اللجنة فارغة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني حقيقي.

وأكدت المتابعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تضييق الخناق على العمل الأهلي والسياسي في المجتمع العربي.

وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، "لو جاءت هذه القوات أمس إلى محاربة الجريمة لانتهت الجريمة، ولكن لا يريدون. نحن نتهم المؤسسة بتفشي الجريمة. حتى الآن 20 جريمة قتل، هذا العدد ثلاثة أضعاف السنوات الماضية في الشهر نفسه. كل ما ادعته الشرطة والمخابرات أمس مردود عليهم. نرفض هذه الادعاءات، اللجنة منبثقة عن لجنة المتابعة، وتضم داخلها نشطاء من كل الطيف السياسي، مسلمين ومسيحيين ودروز، هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو قرار عدواني ضد الجماهير العربية وضد محاولة إحباطها الجريمة التي هي تنشرها".

وأضاف بركة: "نحن أمام حملة متدحرجة نتوقع أن يكون لها استمرارية من قبل المؤسسة، لذلك نطالب أن نتوحد كي نتصدى لهذه الحملة".

وأكد "ضرورة الاعتراض قانونيا وقضائيا على هذا القرار من قبل المؤسسات القانونية. وتنظيم نشاط شعبي في مدينة أم الفحم سيعلن عنه قريبا جدا بعد التشاور مع الجهات السياسية في أم الفحم. وتوجيه مذكرة دولية حول مجمل القضايا التي حملت كم أفواه وملاحقات سياسية".

وقال الشيخ رائد صلاح، "أتحدى وما زلت المؤسسة الإسرائيلية، إنها تدعي أن اللجنة تابعة للحركة الإسلامية، وأنا أتحداها أن تأتي بدليل على ما تدعي، لذلك قولها باطل، ويقود إلى التضليل واستفحال العنف والجريمة".

وأضاف صلاح "ما يعني حظر إفشاء السلام، هذا يعني حظر المسيرة التي تحارب الجريمة. وأقول لكل من يقترفون الجريمة أن يصحوا صحوة ضمير، ها نحن نعاني كل ما فرضتموه. مجتمعنا ينزف بسبب أفعالكم، آن الأوان أن تستيقظ ضمائركم. أنا سأواصل عملي في لجنة إفشاء السلام، وفي مسيرة السلام".