صدى نيوز - ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا أصدره الأسبوع الماضي بتجميد القروض والمنح والمساعدات الفيدرالية، قبل ساعات من جلسة قضائية للنظر في الطعون على القرار.

وجاء إلغاء القرار الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، قبل أن ينظر قاضٍ فيدرالي في رود آيلاند في طلب من 22 ولاية أميركية، غالبيتها ديمقراطية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، إلغاء أمر ترامب.

ويخشى المسؤولون في هذه الولايات من تأثيرات مالية كبيرة على ميزانياتهم.

وفي دعوى مماثلة، أصدرت القاضية الفيدرالية لورين أليكهان في العاصمة واشنطن قرارًا بوقف تنفيذ الأمر حتى يوم الاثنين المقبل، عندما ستُعقد جلسة استماع جديدة.

فوضى حكومية

أثار الأمر التنفيذي لترامب حالة من الفوضى داخل المؤسسات الحكومية، حيث تسبب في تعطيل المدفوعات لمقدمي الخدمات الطبية ورعاية الأطفال.

وانتقد الديمقراطيون الإجراء، معتبرين أنه انتهاك غير قانوني لسلطة الكونغرس في الإنفاق الفيدرالي، بينما دافع عنه الجمهوريون باعتباره جزءًا من تعهدات ترامب الانتخابية للحد من العجز في الميزانية الفيدرالية، والتي تبلغ 6.75 تريليون دولار.

وكان الأمر التنفيذي لترامب ضمن سلسلة غير مسبوقة من القرارات في اليوم الأول له في السلطة يوم الاثنين 20 يناير/كانون الثاني.

وإلى جانب أوامر تنفيذية في مجال الهجرة والسياسة الخارجية، شملت قرارات ترامب بشأن الحكومة الفيدرالية، أمر بتعليق التوظيف في الوظائف الفيدرالية ما عدا وظائف الجيش الأميركي ومراقبة الحدود والهجرة والأمن القومي.

كما شملت القرارات منح تصاريح أمنية عليا لموظفي البيت الأبيض دون الحاجة إلى المرور بإجراءات التدقيق التقليدية.

وأمر ترامب أيضا بوقف تطبيق القرارات الفيدرالية قبل مراجعتها من قبل إدارة البيت الأبيض ومراجعة إجراءات التحقيق التي أمرت بها إدارة بايدن في وقائع تسليح قوات الشرطة والاستخبارات.

كما أمر ترامب بوقف سياسات العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين.