اقتصاد صدى - منذ استلام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لمنصبه، في 20 يناير، أصدر عشرات القرارات، بما فيها المتعلقة بالتعريفات الجمركية على السلع القادمة، والتهديدات للخصوم، وحتى للحلفاء كالاتحاد الأوروبي، وبنما، مما وضع التجارة العالمية على صفيح ساخن.
ووصلت تكلفة الحرب التجارية إلى 10 تريليونات دولار، إذ فرضت أمريكا تعريفات جمركية عالية على السلع القادمة من كندا، الصين، المكسيك، إلى جانب تهديد الاتحاد الأوروبي، بنسبة 25% على السلع، وإضافة 10% على منتجات الطاقة الكندية، ومثلها على السلع الصينية.
وردت الدول الستهدفة بفرض رسوم انتقامية أيضاً، ففرضت كندا رسماً بنسبة 25% على السلع الأمريكية، مستهدفة بضائع بقيمة 155 مليار دولار، فيما تعهدت المكسيك والصين بالرد بذات الطريقة.
تحذيرات عالمية من تداعيات الحرب التجارية
حذّرت مؤسسات اقتصادية عالمية من التداعيات الخطيرة لهذه الحرب التجارية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم ستكلف الاقتصاد الأميركي وحده 280 مليار دولار هذا العام. كما ستؤدي إلى ركود اقتصادي في المكسيك، فيما ستتكبد كندا خسائر سنوية تتجاوز 77 مليار دولار.
أندرو ليك، الشريك ورئيس قسم إدارة الأصول والدخل الثابت في Mirabaud، أوضح في مقابلة صحفية، أن هذه الرسوم قد تكون جزءًا من استراتيجية ترامب التفاوضية، حيث قال :"هذه التعريفات قد تكون أداة تفاوضية أكثر من كونها إجراءات دائمة، لكنها ستؤثر سلبًا على التجارة بين الولايات المتحدة وجيرانها" .
يرى ترامب أن سياساته التجارية ستعيد الصناعات المحلية وتوفر المزيد من الوظائف. إلا أن ليك يشير إلى أن هذا المسار قد يكون مؤلمًا على المدى القصير، حيث قال:"ارتفاع الأسعار وزيادة التكلفة على المنتجات سيكونان من أبرز التحديات، وقد تحتاج السوق إلى وقت طويل لاستيعاب هذه التغييرات" .
المستقبل الاقتصادي "مجهول"
في ظل هذه التوترات، يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي هذا النهج إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي أم إلى ركوده؟ الخبراء يشيرون إلى أن التأثيرات السلبية قد تتجاوز المكسيك وكندا والصين، لتطال الأسواق العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن القرارات القادمة من واشنطن.