اقتصاد صدى- قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية إن النيابة العامة الفلسطينية أصدرت قرارا بفرض غرامة مالية قيمتها 10000 دينار أردني على شركة بتهمة بيع سلع فاسدة.
وتابعت الوزارة: "تم مصادرة البضائع المضبوطة وإتلافها تبعاً لحكم محكمة بداية رام الله".
وقالت: "يأتي هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام المحكمة".