قدورة فارس: نطالب الرئيس بسحب المرسوم المتعلق بـ"مخصصات الأسرى والشهداء" فوراً

متابعة صدى نيوز: علق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس على المرسوم الرئاسي المتعلق بدفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى بقوله: "تفاجأنا بالمرسوم الرئاسي ونطالب الرئيس محمود عباس بسحبه فوراً".

وقال فارس: "نوجه مناشدة للرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا المرسوم، ولا يجمع الناس على ضلالة "مش معقول كلنا غلط"، وأن يسحب هذا المرسوم وإشراك المؤسسات في دراسته".

ووجه فارس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم دعوة للرئيس محمود عباس بأن "يتمسك بالموقف البطولي الذي أصدره على منصة الأمم المتحدة بأن الأسرى والشهداء مقدسين وغير قابلين للمساس"، قائلاً: "هذا القرار عز وشرف وأنت الحريص دوماً".

ولفت إلى أن مؤسسة التمكين الاقتصادي التي نقلت إليها (مخصصات الأسرى والشهداء) هي مؤسسة أهلية وليست حكومية أو جزءاً من الحكومة.

وقال: "أناشد اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري، والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم".

مرسوم الرئيس:

أصدر الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وبموجب هذه التعديلات:

1) تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.

2) وبموجب هذا التعديل، فقد أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، والتي ستتولى مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة بدون تمييز.

مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية وبما ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.

وعليه، ستسعى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب على غزة والضفة، وبما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا أسوة بمختلف أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تعتمدها دول العالم المختلفة التي لديها أنظمة قوية وممأسسة للرعاية الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار تعزيز مكانة دولة فلسطين، ومركزها القانوني في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة، بالحصول على المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وفي إطار العمل من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، ولمواجهة الأعباء الجديدة لإعانة أهلنا في قطاع غزة وخاصة الأطفال الذين فقدوا من يعيلهم، والعائلات التي تقطعت بها السبل، وبهدف استعادة برامج المساعدات الدولية التي تم وقفها في السنوات الماضية، والتي نحتاجها لتنفيذ برامج التنمية والتعافي الاقتصادي، ولدعم برامج إعادة الإعمار، وبهدف فك الحصار المالي، ووقف الاستقطاعات غير المشروعة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، والتي وصلت لمليارات الشواقل.

 الجبهة الشعبية: ندين المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى

تدين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المرسوم الصادر عن رئيس السلطة القاضي بإلغاء مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى وتحويلها إلى مؤسسة تحت إدارة السلطة، في خطوة تُمثّل خضوعاً فاضحاً لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاكاً سافراً للحقوق الوطنية.

إن هذا القرار يندرج ضمن محاولات هندسة القضايا الوطنية  عبر تحويل ملف الأسرى والشهداء من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعايير الجهات المانحة المرتبطة بالعدو، كما أن تحويله إلى “مؤسسة التمكين الاقتصادي” والتعديلات التي طالت قانون رعاية الأسرى يمثلان تلاعباً خطيراً يهدف إلى تجريد هذه الفئة من مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة. 

وإذ ترفض الجبهة الشعبية هذا القرار رفضاً قاطعاً، فإنها تؤكد أن حقوق عوائل الشهداء والأسرى ليست مِنّة من أحد وهي التزام وطني مقدس لا يجب المساس بها.

تدعو الجبهة القوى الوطنية والحركة الأسيرة وعموم شعبنا إلى موقف موحّد يفرض على السلطة التراجع الفوري عن  هذا القرار الخطير، وقطع الطريق على أي محاولات لتصفية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى تحت أي ذريعة.

حزب الشعب يطالب الرئيس بسحب المرسوم الخاص بالأسرى والحفاظ على التشريعات المتعلقة بهم

دعا حزب الشعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس إلى سحب المرسوم الذي أصدره أمس  الاثنين، والقاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين. 

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، صباح اليوم، دعمه الكامل للموقف الذي عبرت عنه بهذا الخصوص هيئة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الفلسطينية الأخرى التي تعنى بحقوقهم، مشيراَ إلى أن حقوق ورعاية الأسرى والمحررين من قضايا شعبنا البالغة الأهمية وإحدى أولوياته الوطنية.

وأكد حزب الشعب على ضرورة التمسك بقانون الأسرى والمحررين الذي سبق واعتمده المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لأن الدواعي التي أدت لتشريعه ما زالت قائمة، بل أن الحاجة إليها أصبحت أكثر الحاحا في ظل مواصلة نضال شعبنا ضد الاحتلال والابادة الجماعية المستمرة، وحجم ونوعية الاعتقالات في صفوف أبناءه وتضحياتهم.

"الديمقراطية" تطالب الرئيس بسحب المرسوم المتعلق بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى حفاظا على كرامتهم الوطنية

طالبت الجبهة الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم الرئيس محمود عباس بسحب المرسوم الخاص بتحويل مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الإقتصادي ، واعتبرت هذا المرسوم انتهاكا وخروجا عن قانون الأسرى والمحررين الذي سنّه المجلس التشريعي والذى ما زالت مبرراته قائمة أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت الجبهة ان هذا المرسوم ينسجم ويستجيب للضغوط الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية التي تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم إرهابيين ، وتحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية من منظور الشفقة البعيدة عن التقدير الوطني لتضحياتهم.

وأكدت الجبهة على ضرورة الإستجابة الفورية للنداء الذي وجهته اليوم هيئة شؤون الأسرى ممثلة برئيسها الأخ قدورة فارس وممثلي مؤسسات الأسرى و المؤسسات الحقوقية في مؤتمرهم الصحفي صباح اليوم ، والذين حذروا من تبعات هذا القرار، وطالبوا فيه الرئيس بسحب المرسوم لما في ذلك من مساس بقضية الأسرى والشهداء والجرحى ومكانتهم الوطنية في وجدان شعبنا.