صدى نيوز - وفق مسح أجراه موقع الاقتصادي لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية بعد خصم العمولة الإدارية التي تقتطعها إسرائيل نحو 9.8 مليار شيكل خلال عام 2024، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تحصل سوى على 4.43 مليار شيكل بعد سلسلة من الاقتطاعات الإسرائيلية، أي ما نسبته 45% فقط من إجمالي الإيرادات.
وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي، تفرض إسرائيل عمولة إدارية مقابل جباية الضرائب بنسبة 3%، ما يعادل 236.5 مليون شيكل في 2024. لكن هذه ليست الاقتطاعات الوحيدة، إذ تخصم إسرائيل مبالغ أخرى تحت بند "صافي الإقراض"، والذي يشمل خدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والصرف الصحي، وقد بلغت هذه الاقتطاعات 2.42 مليار شيكل.
بعد هذه الخصومات، من المفترض أن تتسلّم السلطة 7.45 مليار شيكل، إلا أن إسرائيل تواصل سياسة الخصم المباشر من هذه الإيرادات، حيث اقتطعت 3.02 مليار شيكل تحت ذريعة الأموال التي تحولها السلطة إلى قطاع غزة (275 مليون شيكل شهريا بالمعدل)، بالإضافة إلى مستحقات الأسرى وعائلات الشهداء (52 مليون شيكل شهريا).
تشكل أموال المقاصة 65% من إجمالي الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، ما يجعل هذه الاقتطاعات ذات أثر مباشر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة رواتب الموظفين والخدمات الأساسية، إذ تصرف السلطة رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
ومع استمرار إسرائيل في اقتطاع أكثر من 55% من هذه الإيرادات، تتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.