خاص| الحكومة تدرس تعيين نائب لرئيس الوزراء أو وزير جديد لتولي مهام لجنة عمل إدارة شؤون غزة

خاص صدى نيوز: ناقشت الحكومة الفلسطينية مؤخراً قضية تعيين نائب آخر لرئيس الوزراء مسؤوليته تندرج تحت تولي مهام لجنة عمل إدارة شؤون غزة التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها بداية الشهر الجاري بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكن الأمر لم يحسم بشكل قطعي.

وأفادت مصادر أخرى لصدى نيوز أن إحدى الاقتراحات التي تدرسها الحكومة الفلسطينية هي تعيين وزير إغاثة بدلاً من وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر الذي توفي في 20 يناير الماضي، على أن يتولى بشكل مزدوج مهام لجنة عمل إدارة شؤون غزة، وحقيبة الإغاثة، التي كانت مهامها قد أحيلت مؤقتاً لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلمت صدى نيوز أن أهمية استحداث "منصب نائب جديد لرئيس الوزراء" أو تعيين "وزير جديد"، من قبل الحكومة الفلسطينية لتولي هذه اللجنة والإشراف عليها، توضح كبر المسؤولية والمهام الضخمة التي ستحملها هذه اللجنة في قطاع غزة المدمر كلياً تقريباً. 

وكانت مصر شهدت على مدى أشهر طويلة عدة اجتماعات هدفت لتشكيل لجنة تدير شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب، يقع على عاتقها إدارة غزة تحت جناح الحكومة الفلسطينية.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أعلنت حماس موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" من أجل إدارة غزة بعد الحرب، فيما تحفظت حركة فتح على هذا المقترح معتبرة أنه يكرس الانقسام الفلسطيني، وبأنه من الأولى أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إدارة القطاع. 

وفي جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (45)، أعلن رئيس الورزاء محمد مصطفى أنه تقرر تشكيل "لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة" بتوجيهات من الرئيس محمود عباس. 

وتنطوي مهام هذه اللجنة لمتابعة أوضاع قطاع غزة الذي أنهكته الحرب لأكثر من 15 شهراً، ولتسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل.

خبراء بالشأن السياسي، أوضحوا حينها أن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية يتمثل بأن تشكيل (لجنة إسناد مجتمعي) يعني أنها لن تعود إلى حكم قطاع غزة. 

علماً أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رفض سابقاً أن تدير السلطة الفلسطينية غزة بعد انتهاء الحرب.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، على أن يتم التفاوض للمرحلتين التاليتين وفق تقديرات قوية أن تعود الحرب مجدداً، بعد الخروقات الإسرائيلية المتواصلة واعتراض حماس على ذلك وتهديدها بعدم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين السبت القادم.