صدى نيوز - أدان المجلس الوطني الفلسطيني بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على ترحيل ثلاثة مواطنين مقدسيين وإبعادهم قسرا عن مدينتهم معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا في جرائم التهجير القسري وتندرج ضمن سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المجلس أن هذه الجريمة ليست حدثا معزولا، بل تأتي في سياق  مستمر لحرب الإبادة والتهويد والعنصرية وخطط حكومة اليمين التهويدية والدعم الامريكي  الذي  يوفر الدعم الكامل لعمليات التطهير العنصري والدي يهدف  إلى  تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، وفرض واقع ديمغرافي جديد يخدم مخططاتها الاستعمارية غير الشرعية.

ويحذر المجلس الوطني من تداعيات هذه السياسات العنصرية الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ويؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع في وجه هذه السياسات الاستعمارية، وسيبقى متمسكا بحقوقه التاريخية في وطنه وفي مقدمتها حقه في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.